ذكرت مصادر لـ"رويترز" أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي علق خططا لتغيير بعض شروط سداد قرض حصل عليه عام 2019 بقيمة 10 مليارات دولار بعد أن أبدت بعض البنوك تحفظات.

وعلى مدى العامين الماضيين، أقرضت بنوك مليارات الدولارات للصندوق، وهو محرك خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في المملكة ويهدف إلى زيادة الأصول المدارة إلى 400 مليار دولار بنهاية هذا العام.

وبني ذلك جزئيا على توقعات بأن إقامة علاقات مصرفية سيؤدي إلى تفويضات مربحة فيما يتعلق بصفقات أسواق رأس المال.

وقال مصدران مطلعان على المسألة، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن البنوك تواصل دعم الصندوق لكن بعضها أبدى تحفظات بشأن مقترح جرى تقديمه في وقت سابق هذا العام لتأخير سداد قرض قصير الأجل بقيمة 10 مليارات دولار حصل عليه الصندوق في أكتوبر 2019.

وجرى توفير التمويل اللازم لدعم الاستثمارات الجديدة من قبل 10 بنوك دولية منها "بنك أوف أمريكا" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان"، وارتبط ذلك باستحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة الصندوق في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في صفقة قيمتها حوالي 70 مليار دولار.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن الصندوق أجرى في وقت سابق هذا العام مناقشات غير رسمية مع البنوك لتغيير بعض شروط سداد القرض، وصرح اثنان منهم بأن الخطط وضعت بعد ذلك جانبا بعد أن أثارت بعض البنوك شكوكا حول التغييرات المقترحة.

وأوضحت المصادر أن اتفاقية القرض القصير الأجل تضمنت دفعة مسبقة إلزامية بعد تسليم أموال أرامكو لشركة سابك، لكن صندوق الاستثمارات العامة طلب من البنوك الاحتفاظ بمبالغ القرض المتبقية حتى بلوغ أجل استحقاقها.

وبين أحد المصادر أن الصندوق تلقى دعما للفكرة من معظم البنوك بشأن الصفقة، لكن قيل له أيضا إن التعديل لن يُنظر إليه بشكل إيجابي، دون تحديد البنوك التي وافقت على المقترح.

وأفاد المصدر، الذي رفض أيضا الكشف عن اسمه لأن التفاصيل غير معلنة، بأن "هذه القروض من المفترض أن تكون قصيرة المدى".

ومن المقرر أن تدفع أرامكو 25 مليار دولار هذا العام لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، وفقا لشروط الدفع للاستحواذ على سابك، لكن مصادر قالت لـ"رويترز" الشهر الماضي إن عملاق النفط السعودي يتطلع لإعادة هيكلة الاتفاق بعد انخفاض قيمة سابك.

وأنفق صندوق الاستثمارات العامة هذا العام مليارات الدولارات لشراء أسهم شركات في الخارج، مع تعزيز موارده بتحويل 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية السعودية إليه في مارس وأبريل.