تعتبر الطالبة الجامعية اليمنية عبير الشامي أن زواج مواطني دول الخليج العربي من اليمنيات كثيرا ما يكون زواجا مؤقتا، لا يدوم طويلاُ، لذلك فأنها ترفض أن تكون طرفا في مثل هذا الزواج.
ويتفق صاحب التاكسي أبو حمد على رفض هذا الزواج، لسبب آخر، هو حسب قوله، أن الخليجي «يريد من الزوجة اليمنية أن تكون خادمة له»، ويقول لإذاعة هولندا العالمية، انه لهذا السبب لن يزوج ابنته أو أخته لمواطن خليجي.
الإحصاءات الرسمية
بخلاف رأي عبير وأبو حمد، هناك المئات من اليمنيات يتزوجن في كل سنة من مواطنين خليجين. وشهدت ظاهرة زواج اليمنيات بأجانب، معظمهم خليجيون، زيادة واضحة في السنوات الأخيرة الماضية، ارتفع بموجبها عدد موافقات السلطات اليمنية على مثل هذه الزيجات من 153 موافقة في عام 2003م، إلى 1024 موافقة في 2009 من بينها 771 موافقة لزواج خليجيين بيمنيات، حسب إحصاءات وزارة العدل اليمنية.
السعوديون في المقدمة
احتل السعوديون المرتبة الأولى في الزواج بيمنيات في عام 2009م بـ 412 حالة زواج، يليهم مواطني الإمارات (230 حالة)، ثم عُمان (68 حالة)، ومن بعدها البحرين (61 حالة). ويقابل ذلك أرقام صغيرة جداً لحالات زواج اليمنيين الذكور من الخليجيات.
ويعتقد أن عدد الزيجات المختلطة بين الخليجيين واليمنيات أكبر بكثير من هذه الأرقام التي أعلنتها وزارة العدل اليمنية، بدليل أن إحصائية رسمية سعودية رصدت زواج 1265 سعودي من يمنيات في العام الماضي 2011، وهو رقم يفوق الإحصائيات اليمنية لزواج اليمنيات من مواطني جميع دول الخليج في كل سنة من السنوات الماضية.
ويبدو أن الخليجيين الذين يبحثون عن الزواج من غير بنات بلدهم، يفضلون اليمنية على غيرها، فالإحصائية السعودية المشار إليها، تبين أنه ومقابل 1263 حالة زواج سعوديين بيمنيات في العام الماضي، تزوج السعوديون في العام نفسه بـ 127 سورية، و117 باكستانية، و80 فلسطينية، و72 مصرية.
الوصول للعروسة
للزواج من اليمن، كثيراً ما يستعين الخليجي الراغب في الزواج بشخص من دولته لديه زوجة يمنية تساعد في ترشيح العروسة، أو يلجأ لمعارفه من المغتربين اليمنيين في بلده، وفي حالات أخري يأتي الراغب في الزواج إلى اليمن، وينزل في أحد الفنادق، ثم يبدي رغبته للعاملين في الفندق، فيساعدونه في ترشيح العروسة.
أسباب كامنة
يعتبر الباحث الاجتماعي محمد الصيفي أن البحث عن زوجة جميلة وصغيرة بتكاليف زواج محدودة، يعد أحد أهم أسباب لجوء الخليجيين للزواج من يمنيات، هربا من تكاليف الزواج والمهر الباهظة جدا في دول الخليج. ويؤكد أن الفقر المستشري في اليمن يلعب الدور الرئيس في دفع الأسر اليمنية إلى القبول بالزوج الخليجي.
ويوضح الصيفي أن متوسط مهور الزواج في المناطق الحضرية من اليمن، يبلغ نحو مليون ونصف ريال يمني تقريبا (6900 دولاراً أمريكيا)، «وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة لحجم الدخل المتدني لدى معظم اليمنيين، ولكنه يبدو مبلغا متواضعاً وصغيرا مقارنة بالمهور في دول الخليج التي يمكن أن تصل الى ثلاثة إضعاف هذا المبلغ تقريباً، إضافة الى التكاليف الأخرى. ويكون الفرق شاسعا جداً إذا قارنّا المهور في دول الخليج، مع المهور في بعض مناطق اليمن الريفية الفقيرة، حيث يبلغ المهر نحو 200 ألف ريال فقط (ألف دولار تقريبا)».
وبالإضافة إلى مبلغ المهر الذي يدفعه الخليجي المتقدم للزواج من يمنية، فان ذوي العروسة، يأملون كذلك، حسبما يرى أبو حمد، أن يكون زواج ابنتهم من المواطن الخليجي، فرصة لمساعدة أفراد أسرتها في تحمل مصاريف المعيشة بشكل مستمر، كما يعتقدون أن هذا الزواج ربما يوفر لبعضهم إمكانية الحصول على تأشيرات دخول وفرص عمل في دولة الزوج.
شروط السلطات
تطلب السلطات اليمنية توفر عدة شروط للموافقة على زواج غير اليمني من يمنية، من بينها أن يكون الزوج مسلماً، وحسن السير والسلوك، وخاليا من الأمراض المعدية، وأن لا يتعدى فارق السن بينه وبين من يريد الزواج منها 20 عاماً على الأكثر، كما تشترط أن يحصل المتقدم للزواج على أذن بذلك من سلطة بلده، وعلى موافقة وزارة الداخلية اليمنية. إلا إن بعض هذه الشروط يمكن تجازوها باستثناء يصدره وزير الداخلية اليمنية، بناء على طلب من سفارة بلد المتقدم للزواج.
وبسبب الفقر، تقبل بعض الأسر اليمنية، تزويج بناتها الصغيرات، لخليجيين يفوقوهن كثيرا في السن، حيث يمكن أن يكون الزوج في السبعينات أو الثمانينات من العمر، في حين تكون الزوجة دون العشرين. وفي حالات أخرى يكون الزوج من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو مصابا بأحد الأمراض الجلدية المزمنة مثل البهاق، و البرص.
الزواج السياحي
كانت عدد من وسائل الإعلام اليمنية، أبدت قبل سنوات اهتماماً بما أسمته «الزواج السياحي»، ووصفته بأنه زواج لفتيات يمنيات من قبل خليجيين يزرون اليمن للسياحة، ثم يعودون إلى بلدهم بعد فترة قصيرة، وقد تركوا خلفهم زوجاتهم، ولا يعودون إليهن مرة أخرى، وأوضحت أن هذا الزواج يتم دون استخراج موافقة سفارات دول الخليجيين، وبدون توثيق عقود الزواج في وزارتي الداخلية والعدل اليمنيتين.
وخلال الضجة التي أثارها هذا الموضوع أقر أحمد القبلاني مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل في 2007م أن هناك حالات زواج تتم دون استكمال الإجراءات الرسمية، «حيث يقوم بالعقود أولياء الأمور أمام بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالمحاكم»، وقال إن هناك تجاوزات من بعض الأمناء الشرعيين المعنيين بإبرام عقود الزواج.
وفي تصريحات لاحقة أكد القبلاني في 2010م أن كثيراً من المشاكل التي كانت تصاحب زواج اليمنيات من أجانب اختفت تقريبا، «بسبب عدد من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات اليمنية حيال هذا الموضوع، من بينها إلزام الراغبين في الزواج بالحصول على موافقة السلطات اليمنية وسلطات بلدانهم، وتصديق وزارة العدل اليمنية على وثائق الزواج بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية».
أراء متباينة
ترى الأستاذة في جامعة صنعاء الدكتورة ابتسام المتوكل أن الزواج المختلط بين اليمنيين والخليجيين كان يمكن أن يكون حالة تداخل طبيعية، لولا التباين الحاد الحادث في المستوي الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج، «والذي حوّل هذه المسألة إلى ظاهرة سلبية، يجري من خلالها استغلال ظروف الفقر في اليمن لتحقيق زيجات لخليجيين بيمنيات بكلفة أقل كثيرا من كلفة الزواج في دول الخليج».. ومع ذلك تقول المتوكل للإذاعة إن هذا البعد الاقتصادي السلبي، لا ينفي وجود علاقات زواج ناجحة ومستقرة بين خليجيين ويمنيات.
من جانبه يصف مسئول في وزارة الداخلية اليمنية زواج اليمنيين من خليجيين، بأنه «ظاهرة طبيعية، تعبر عن الروابط العديدة التي تربط دول الخليج والخليجيين باليمن وشعبها، ومن بينها التداخل الأسري، ووجود عدد كبير من المغتربين اليمنيين في دول الخليج تتطور العلاقات بينهم وبين المواطنين في تلك الدول إلى علاقات مصاهرة»، ويوضح في حديثه معنا أن الزواج المختلط يكثر في المناطق الحدودية بسبب التداخل بين سكان اليمن ودول الجوار.
ويقر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن بعض الخليجيين الذين يتقدمون للزواج من يمنيات، هم كبار في السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو المرضى، لكنه ينفى أن يكون هؤلاء هم الغالبية، ويقول أن غالبية طلبات الزواج من يمنيات تأتي من شباب أصحاء، ويؤكد أن وزارة الداخلية تحرص كل الحرص على توفير الشروط المطلوبة للزواج المختلط.
*إذاعة هولندا
ويتفق صاحب التاكسي أبو حمد على رفض هذا الزواج، لسبب آخر، هو حسب قوله، أن الخليجي «يريد من الزوجة اليمنية أن تكون خادمة له»، ويقول لإذاعة هولندا العالمية، انه لهذا السبب لن يزوج ابنته أو أخته لمواطن خليجي.
الإحصاءات الرسمية
بخلاف رأي عبير وأبو حمد، هناك المئات من اليمنيات يتزوجن في كل سنة من مواطنين خليجين. وشهدت ظاهرة زواج اليمنيات بأجانب، معظمهم خليجيون، زيادة واضحة في السنوات الأخيرة الماضية، ارتفع بموجبها عدد موافقات السلطات اليمنية على مثل هذه الزيجات من 153 موافقة في عام 2003م، إلى 1024 موافقة في 2009 من بينها 771 موافقة لزواج خليجيين بيمنيات، حسب إحصاءات وزارة العدل اليمنية.
السعوديون في المقدمة
احتل السعوديون المرتبة الأولى في الزواج بيمنيات في عام 2009م بـ 412 حالة زواج، يليهم مواطني الإمارات (230 حالة)، ثم عُمان (68 حالة)، ومن بعدها البحرين (61 حالة). ويقابل ذلك أرقام صغيرة جداً لحالات زواج اليمنيين الذكور من الخليجيات.
ويعتقد أن عدد الزيجات المختلطة بين الخليجيين واليمنيات أكبر بكثير من هذه الأرقام التي أعلنتها وزارة العدل اليمنية، بدليل أن إحصائية رسمية سعودية رصدت زواج 1265 سعودي من يمنيات في العام الماضي 2011، وهو رقم يفوق الإحصائيات اليمنية لزواج اليمنيات من مواطني جميع دول الخليج في كل سنة من السنوات الماضية.
ويبدو أن الخليجيين الذين يبحثون عن الزواج من غير بنات بلدهم، يفضلون اليمنية على غيرها، فالإحصائية السعودية المشار إليها، تبين أنه ومقابل 1263 حالة زواج سعوديين بيمنيات في العام الماضي، تزوج السعوديون في العام نفسه بـ 127 سورية، و117 باكستانية، و80 فلسطينية، و72 مصرية.
الوصول للعروسة
للزواج من اليمن، كثيراً ما يستعين الخليجي الراغب في الزواج بشخص من دولته لديه زوجة يمنية تساعد في ترشيح العروسة، أو يلجأ لمعارفه من المغتربين اليمنيين في بلده، وفي حالات أخري يأتي الراغب في الزواج إلى اليمن، وينزل في أحد الفنادق، ثم يبدي رغبته للعاملين في الفندق، فيساعدونه في ترشيح العروسة.
أسباب كامنة
يعتبر الباحث الاجتماعي محمد الصيفي أن البحث عن زوجة جميلة وصغيرة بتكاليف زواج محدودة، يعد أحد أهم أسباب لجوء الخليجيين للزواج من يمنيات، هربا من تكاليف الزواج والمهر الباهظة جدا في دول الخليج. ويؤكد أن الفقر المستشري في اليمن يلعب الدور الرئيس في دفع الأسر اليمنية إلى القبول بالزوج الخليجي.
ويوضح الصيفي أن متوسط مهور الزواج في المناطق الحضرية من اليمن، يبلغ نحو مليون ونصف ريال يمني تقريبا (6900 دولاراً أمريكيا)، «وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة لحجم الدخل المتدني لدى معظم اليمنيين، ولكنه يبدو مبلغا متواضعاً وصغيرا مقارنة بالمهور في دول الخليج التي يمكن أن تصل الى ثلاثة إضعاف هذا المبلغ تقريباً، إضافة الى التكاليف الأخرى. ويكون الفرق شاسعا جداً إذا قارنّا المهور في دول الخليج، مع المهور في بعض مناطق اليمن الريفية الفقيرة، حيث يبلغ المهر نحو 200 ألف ريال فقط (ألف دولار تقريبا)».
وبالإضافة إلى مبلغ المهر الذي يدفعه الخليجي المتقدم للزواج من يمنية، فان ذوي العروسة، يأملون كذلك، حسبما يرى أبو حمد، أن يكون زواج ابنتهم من المواطن الخليجي، فرصة لمساعدة أفراد أسرتها في تحمل مصاريف المعيشة بشكل مستمر، كما يعتقدون أن هذا الزواج ربما يوفر لبعضهم إمكانية الحصول على تأشيرات دخول وفرص عمل في دولة الزوج.
شروط السلطات
تطلب السلطات اليمنية توفر عدة شروط للموافقة على زواج غير اليمني من يمنية، من بينها أن يكون الزوج مسلماً، وحسن السير والسلوك، وخاليا من الأمراض المعدية، وأن لا يتعدى فارق السن بينه وبين من يريد الزواج منها 20 عاماً على الأكثر، كما تشترط أن يحصل المتقدم للزواج على أذن بذلك من سلطة بلده، وعلى موافقة وزارة الداخلية اليمنية. إلا إن بعض هذه الشروط يمكن تجازوها باستثناء يصدره وزير الداخلية اليمنية، بناء على طلب من سفارة بلد المتقدم للزواج.
وبسبب الفقر، تقبل بعض الأسر اليمنية، تزويج بناتها الصغيرات، لخليجيين يفوقوهن كثيرا في السن، حيث يمكن أن يكون الزوج في السبعينات أو الثمانينات من العمر، في حين تكون الزوجة دون العشرين. وفي حالات أخرى يكون الزوج من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو مصابا بأحد الأمراض الجلدية المزمنة مثل البهاق، و البرص.
الزواج السياحي
كانت عدد من وسائل الإعلام اليمنية، أبدت قبل سنوات اهتماماً بما أسمته «الزواج السياحي»، ووصفته بأنه زواج لفتيات يمنيات من قبل خليجيين يزرون اليمن للسياحة، ثم يعودون إلى بلدهم بعد فترة قصيرة، وقد تركوا خلفهم زوجاتهم، ولا يعودون إليهن مرة أخرى، وأوضحت أن هذا الزواج يتم دون استخراج موافقة سفارات دول الخليجيين، وبدون توثيق عقود الزواج في وزارتي الداخلية والعدل اليمنيتين.
وخلال الضجة التي أثارها هذا الموضوع أقر أحمد القبلاني مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل في 2007م أن هناك حالات زواج تتم دون استكمال الإجراءات الرسمية، «حيث يقوم بالعقود أولياء الأمور أمام بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالمحاكم»، وقال إن هناك تجاوزات من بعض الأمناء الشرعيين المعنيين بإبرام عقود الزواج.
وفي تصريحات لاحقة أكد القبلاني في 2010م أن كثيراً من المشاكل التي كانت تصاحب زواج اليمنيات من أجانب اختفت تقريبا، «بسبب عدد من الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات اليمنية حيال هذا الموضوع، من بينها إلزام الراغبين في الزواج بالحصول على موافقة السلطات اليمنية وسلطات بلدانهم، وتصديق وزارة العدل اليمنية على وثائق الزواج بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية».
أراء متباينة
ترى الأستاذة في جامعة صنعاء الدكتورة ابتسام المتوكل أن الزواج المختلط بين اليمنيين والخليجيين كان يمكن أن يكون حالة تداخل طبيعية، لولا التباين الحاد الحادث في المستوي الاقتصادي بين اليمن ودول الخليج، «والذي حوّل هذه المسألة إلى ظاهرة سلبية، يجري من خلالها استغلال ظروف الفقر في اليمن لتحقيق زيجات لخليجيين بيمنيات بكلفة أقل كثيرا من كلفة الزواج في دول الخليج».. ومع ذلك تقول المتوكل للإذاعة إن هذا البعد الاقتصادي السلبي، لا ينفي وجود علاقات زواج ناجحة ومستقرة بين خليجيين ويمنيات.
من جانبه يصف مسئول في وزارة الداخلية اليمنية زواج اليمنيين من خليجيين، بأنه «ظاهرة طبيعية، تعبر عن الروابط العديدة التي تربط دول الخليج والخليجيين باليمن وشعبها، ومن بينها التداخل الأسري، ووجود عدد كبير من المغتربين اليمنيين في دول الخليج تتطور العلاقات بينهم وبين المواطنين في تلك الدول إلى علاقات مصاهرة»، ويوضح في حديثه معنا أن الزواج المختلط يكثر في المناطق الحدودية بسبب التداخل بين سكان اليمن ودول الجوار.
ويقر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن بعض الخليجيين الذين يتقدمون للزواج من يمنيات، هم كبار في السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو المرضى، لكنه ينفى أن يكون هؤلاء هم الغالبية، ويقول أن غالبية طلبات الزواج من يمنيات تأتي من شباب أصحاء، ويؤكد أن وزارة الداخلية تحرص كل الحرص على توفير الشروط المطلوبة للزواج المختلط.
*إذاعة هولندا
