اعتبر أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور/ ياسين سعيد نعمان- مستشار رئيس الجمهورية-، أن بقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم سابقاً والشريك في الائتلاف الحكومي حالياً" يمثّل مشكلة حقيقية, حيث أنه تحوّل إلى "مركز جديد للقوى الرافضة لعملية التغيير ونقل السلطة، ومركز استقطاب لهذه القوى وهذا من شأنه فعلاً أن يعيق عملية انتقال السلطة".
وقال في حوار لـ "نيوز يمن": إن التسوية السياسية تسير بشكل طيب حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك بعض التعقيدات ناشئة بدرجة رئيسية عن إصرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن يبقى في المشهد السياسي, بينما الاتفاق والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وروح التسوية السياسية تقول إن على الرئيس السابق بعد إعطائه الحصانة أن يغادر الحياة السياسية، ومفهوم نقل السلطة يعني ذلك، مستدركا بالقول: لكن الآن إصراره على البقاء في المشهد السياسي يخلق كثياًر من التعقيدات، لاسيّما وأن بعض القوى التي ترى أن العملية السياسية والتغيير ونقل السلطة قد أضرّت بمصالحها تريد أن تجعل منه مركز استقطاب مضاد لعملية التغيير والتسوية السياسية، وكونه يقبل بذلك ويعمل لمصلحة هذه القوى التي ترفض عملية التغيير لا شك أن ما سينتج عن ذلك هو مزيد من التعقيدات في المشهد السياسي وفي عملية التسوية، هذا جانب. الجانب الثاني هناك العنف ومظاهر الإرهاب التي تجلّت بصفة خاصة في الآونة الأخيرة وبشكل أكبر وبالرغم من هزيمة هذه القوى الإرهابية لتنظيم القاعدة في أبين وشبوة، إلا أن المظاهر التي بدأت تبرز سواء كانت في التفجيرات الانتحارية أو غيرها من أعمال العنف تدلّل على أن وراء هذه الأعمال توظيف سياسي من نوع ما.
وقال: إن علي عبد الله صالح لا يدير حزباً ولا يستطيع أن يدير حزباً لأنه لو كان يدير حزباً لكان المؤتمر الشعبي العام بهذه الإمكانيات الضخمة سواءً كانت المادية أو البشرية حزباً قادراً على التأثير في الحياة السياسية، لكن علي عبد الله صالح صادر المؤتمر مثلما صادر الدولة وبقاؤه اليوم على رأس المؤتمر هو مصادرة للمؤتمر والدليل على ذلك الانشقاق القائم الآن داخل المؤتمر وحالة الركود والجمود الكامل داخل هذا الحزب الذي يدار بنفس العقلية القديمة التي كان يدار بها سابقاً - حد قوله.
ووصف نعمان الذي يشغل عضوية اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الحديث عن أن الرئيس السابق الطرف الأقوى مبالغ فيه، موضحا بان الرئيس السابق الآن يجري استخدامه من قبل مراكز القوى التي ترفض عملية التغيير ومستفيدين في هذا من بقايا النظام السابق وما لديه من إمكانيات سواء كانت مادية أو عسكرية.
وأشار إلى أن عملية التغيير في هذا البلد قد دارت ولن تعود إلى الخلف وذاكرة الناس فيما يخص ممارسات النظام السابق وما أنتجه من مشكلات في حياة الشعب اليمني بالتأكيد لن تمحى على نحو سريع، حد قوله نعمان مردفا: هذا بخلاف الأسلوب القمعي الذي مورس ضد الشباب وجماهير الشعب خلال أحداث الثورة الشبابية الشعبية لن يترك الفرصة لهذه القوى أن تعود إلى صدارة الحكم بكل تأكيد لأن ذاكرة الشعوب ليست بذلك التشوّه الذي من شأنه أن ينسيها كل ذلك. ومع ذلك دعني أقول لك شيئاً إننا ننتقل خلال المرحلة الانتقالية إلى حياة ديمقراطية كاملة تستعاد فيها القيمة الفعلية للإرادة الشعبية ويرد فيها الاعتبار للإرادة الشعبية، ومن حق الناس بعد ذلك أن يختاروا من يريدونه. فالذي يستطيع أن يقدّم نموذجاً لحكم يحقّق مصالح اليمنيين فمن حق اليمنيين أن يختاروه.
وطالب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان برد الاعتبار لجنوب اليمن والتعامل معه كطرف حقيقي في المعادلة السياسية اليمنية ومعادلة بناء الدولة، ومعالجة المشكلات القائمة في الجنوب معالجة جذرية في إطار النقاط الإثنتى عشرة التي طرحها الحزب الاشتراكي لبناء الثقة ومدخل لإجراء الحوار الوطني الشامل.
ونوه بأن النقاط الإثنتي عشرة التي وضعها الحزب الاشتراكي ليست لحل القضية الجنوبية ولكن اعتبروها مدخلاً لبناء الثقة والسير نحو حوار وطني لكل أطراف العملية السياسية، كما أن هذه النقاط ليست جديدة حد قوله، بل هي نقاط وضعوها بعد حرب 94 مباشرةً، ولكن نظام علي عبدالله صالح كان يتجاهل كل ما كان يطرح فيما يخص حل مشاكل الجنوب، مما أدّى إلى مزيد من التعقيدات، مضيفا: الوضع في الجنوب اليوم يحتاج إلى معالجة جذرية ليس فقط معالجة المشكلات القائمة التي تحدّثنا عنها في إطار النقاط الإثنتي عشرة، ولكن لا بد من معالجة جذرية تقوم على أساس اعتبار الجنوب طرفاً حقيقياً في المعادلة السياسية اليمنية، معادلة بناء الدولة، هذا يتطلّب حواراً شاملاً يشترك فيه الجنوبيون وتشترك فيه كافة القوى السياسية وفي نفس الوقت، النظر إلى الجنوب كمشروع سياسي سواء كان من الناحية السياسية أو بالاستناد إلى الأدوار التي ظل الجنوب يؤدّيها في حياته خلال كل العقود الماضية.. وأضاف: أنا برأيي أن الجنوب يجب ألا ينظر إليه كقضية عصبوية ولكن كمشروع سياسي إذا تم الاتفاق على النظر إلى الجنوب بهذه الصفة أنا أعتقد أننا بذلك نستطيع أولاً أن نمكّن الجنوب من أن يحافظ على وحدته بدلاً ممّا يمكن أن يتعرّض له من تمزّق، وثانياً أن يقوم بالدور التاريخي الذي يعوّل عليه أن يلعبه فيما يخص بناء هذه الدولة المدنية لكل أبناء اليمن.
وشدّد أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة توحيد الجيش تحت قيادة واحدة قبل الشروع في الحوار الوطني، وعلى أن تأخذ عملية هيكلة الجيش والأمن مداها الزمني، وأن يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي المفوّض شعبياً باستعادة الدولة "من أي مغتصب كان حتى لا يعرقل مواصلة نقل السلطة على أسس سليمة".
وفسر ضرورة توحيد الجيش قبل الحوار الوطني لأنه في اللحظة الراهنة مهمة الرئيس هادي المفوّض شعبياً بانتخابات 21 فبراير 2012 هو أن يستعيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من الأيادي المغتصبة لهذه المؤسسات، وبالتالي لا بد أولاً إنجاز استعادة الدولة حتى تكون هذه الدولة هي الضامنة لحوار ناجح بين كافة القوى السياسية، وما لم توجد الدولة الضامنة لمثل هذا الحوار الناجح "يوضح نعمان"- فلا نستطيع أن نتحدّث عن حوار.
وأكد أن كل ما يعرقل استعادة الدولة يعتبر خطراً أياً كان، مستبعداً أن يكون هناك من يستطيع أن يعرقل عملية نقل السلطة، فالرئيس هادي مفوّض شعبياً وعليه أن يتّخذ القرار الذي يميله عليه واجبه باستعادة الدولة من أي مغتصب كان حتى لا يعرقل مواصلة نقل السلطة على أسس سليمة، والسير نحو بناء الدولة المدنية الحديثة وإجراء الانتخابات في وقتها المحدّد وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
وحمل نعمان النخب السياسية مع السلطة القائمة إذا لم تعط للمشكلات التي تجري بالجنوب الأهمية الكافية وتتّخذ الخطوات والإجراءات العملية وفقاً لما تحدّثنا عنه سواءً فيما يخص هذه النقاط الاثنتي عشرة وغيرها من الإجراءات الأخرى وتنظر إلى ما يجري في الجنوب من مشكلات ومن مزاج، حملها مسؤولية ما سيترتّب على ذلك من تعميق الانقسام الوطني.
وأفاد نعمان أن الحزب الاشتراكي يرى أن الحل فيما يخص الجنوب أو الوضع اليمني بشكل عام يجب أن لا يكون حلاً نخبوياً وإنما يجب أن يتم على قاعدة شعبية لأن الذي سيتحمل مسؤولية أي خيار هو الشعب، ويكفي أن النخب في كثير من المحطات اختارت حلولاً من نوع ما لم تصمد كثيراً أمام متغيّرات الحياة، وقال: لذلك أعتقد أنه آن الأوان أن تتحاور الأطراف السياسية بثقة وتتحاور مع الشعب وأن يكون للشعب كلمة فيما ستستقر عليه الأمور. ، مشيرا الى أن الوحدة القائمة على أساس رد الاعتبار للجنوب واعتباره طرفاً في معادلة وطنية حقيقية هي في الأساس تحمي الجنوب.
وأضاف نعمان أنهم يريدون الاحتفاظ بعلاقة طيبة مع كل من ترك الحزب الاشتراكي، مستدركا: لكن لا نريد البعض أن يعبّئ خياراته على حساب خيارات هذا الحزب أو بالانتقاص من خيارات هذا الحزب. الذي يقوم بالترويج أو تسويق خياراته بالانتقاص من خيارات الحزب نحن سنكون ضده مائة في المائة، أما إذا أراد أن يسوّق خياراته دون انتقاص من خيارات الآخرين فهذا شأنه. لكن دعني أقول لك شيئاً واحداً أنا فقط أريد أن أذكّر البعض بمسألة واحدة، إنه عندما كان الجنوب في التسعينيات وما قبل التسعينيات وكان الناس يصفّقون للوحدة وكان أي شخص يرفض الوحدة يعتبر خائناً، جميع هؤلاء أصبحوا أبطال باسم الوحدة، اليوم عندما تعثّرت الوحدة بسبب سياسات النظام العائلي وحرب 94 أصبح صعب اليوم أن من يدّعي أو يقول إنه وحده في الجنوب بسبب هذا الوضع، البعض يريدون أن يصبحوا أبطالاً باسم الانفصال.. مفارقة عجيبة!.
وأكد الدكتور نعمان على ضرورة أن يصدر مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بشكل سريع، فصدور القانون بحسب نعمان- له تأثير نفسي إيجابي لأنه يحمي حقوق الناس وحقوق الضحايا. المعادلة أن قانون الحصانة أعطي للحاكم أعطي للجلاّد وقانون العدالة الانتقالية للضحية. حسناً لماذا نؤجّل قانون الضحية ونسرع بإصدار قانون الجلاّد! هذه مفارقة غير مفهومة ولذلك أنا أعتقد أن القانون يجب أن يصدر بشكل سريع.
وفيما يخص شباب الثورة أوضح نعمان بالقول: لا أحد يستطيع أن يدّعي أنه يمثّل شباب الثورة، والتسوية السياسية التي تمت لم تكن بديلاً لهؤلاء الشباب ولم يكونوا طرفاً فيها، ولذلك من حق الشباب أن يشكّلوا عامل ضغط قوي لتحقيق وإنجاز عملية التغيير. هناك فهم في بعض الأحيان يكاد يكون قاصر، البعض يرى أن انتصار الثورة هو بإسقاط النظام أنا أقول لا.. لا توجد ثورة انتصرت بمجرّد إسقاط النظام. الثورات لا تنتصر إلا بتحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهي تأخذ مداها الزمني الطويل. السؤال اليوم كيف تنتصر الثورات السلمية؟ بخلاف الثورات التي كانت تقوم بها نخب عسكرية سابقاً، اليوم الثورات مهمتها الرئيسية وأول مؤشّر لانتصارها هو أن تضع السلطة بيد الشعب أولاً، بعد ذلك تأتي البرامج والأهداف.
وقال إن اليمن يحتاج إلى المحفّز الأول الذي يسمّى في كثير من الأحيان "TAKE OF" نقطة الانطلاق الأولى وهذا ربما كان تقدير وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه يحتاج إلى 10 مليارات دولار, لكن دعنا نقول إن هذا هو برنامج تحفيزي فقط لنقطة الانطلاق وسنجد بعد ذلك أن هناك إمكانيات داخل اليمن غير مستغلة سيجري خلق الظروف والشروط المناسبة لإنتاجها، وأنا أعتقد أنه آن الأوان أن نفكّر بشكل إستراتيجي بدلاً من الاعتماد الدائم على المساعدات. علينا الاهتمام بالعنصر البشري والتعليم وهي نقطة ضائعة في برنامجنا بشكل كامل، إهمال العنصر البشري في التنمية أنا أعتقد يبقي الحديث عن حل المشكلة الاقتصادية ضعيفاً. التعليم في اليمن يحتاج إلى خطة حقيقية جذرية لإعادة بناء أنظمة التعليم. اليمن لديه موارد، تعدّد مناخات، بحر، يستطيع فعلاً أن يوجد البنية التي تمكّنه من الاستفادة من هذه الموارد استفادة كبيرة، ولذلك هذا المنهج التنموي يجب أن يكون شامل بحيث يراعي كل هذه العوامل التي من شأنها أن تجعل الفائدة من المعونات والمنح والقروض المقدّمة من الأشقّاء والأصدقاء ذات معنى جديد حسب تعبيره.
وعبّر نعمان عن تفاؤله بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقدرة الأطراف السياسية على التوصّل لحلول لمختلف القضايا والملفات المطروحة. وأضاف "لا يوجد أمام اليمنيين إلا أن يتحاوروا بمسؤولية.
وقال في حوار لـ "نيوز يمن": إن التسوية السياسية تسير بشكل طيب حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك بعض التعقيدات ناشئة بدرجة رئيسية عن إصرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن يبقى في المشهد السياسي, بينما الاتفاق والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وروح التسوية السياسية تقول إن على الرئيس السابق بعد إعطائه الحصانة أن يغادر الحياة السياسية، ومفهوم نقل السلطة يعني ذلك، مستدركا بالقول: لكن الآن إصراره على البقاء في المشهد السياسي يخلق كثياًر من التعقيدات، لاسيّما وأن بعض القوى التي ترى أن العملية السياسية والتغيير ونقل السلطة قد أضرّت بمصالحها تريد أن تجعل منه مركز استقطاب مضاد لعملية التغيير والتسوية السياسية، وكونه يقبل بذلك ويعمل لمصلحة هذه القوى التي ترفض عملية التغيير لا شك أن ما سينتج عن ذلك هو مزيد من التعقيدات في المشهد السياسي وفي عملية التسوية، هذا جانب. الجانب الثاني هناك العنف ومظاهر الإرهاب التي تجلّت بصفة خاصة في الآونة الأخيرة وبشكل أكبر وبالرغم من هزيمة هذه القوى الإرهابية لتنظيم القاعدة في أبين وشبوة، إلا أن المظاهر التي بدأت تبرز سواء كانت في التفجيرات الانتحارية أو غيرها من أعمال العنف تدلّل على أن وراء هذه الأعمال توظيف سياسي من نوع ما.
وقال: إن علي عبد الله صالح لا يدير حزباً ولا يستطيع أن يدير حزباً لأنه لو كان يدير حزباً لكان المؤتمر الشعبي العام بهذه الإمكانيات الضخمة سواءً كانت المادية أو البشرية حزباً قادراً على التأثير في الحياة السياسية، لكن علي عبد الله صالح صادر المؤتمر مثلما صادر الدولة وبقاؤه اليوم على رأس المؤتمر هو مصادرة للمؤتمر والدليل على ذلك الانشقاق القائم الآن داخل المؤتمر وحالة الركود والجمود الكامل داخل هذا الحزب الذي يدار بنفس العقلية القديمة التي كان يدار بها سابقاً - حد قوله.
ووصف نعمان الذي يشغل عضوية اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الحديث عن أن الرئيس السابق الطرف الأقوى مبالغ فيه، موضحا بان الرئيس السابق الآن يجري استخدامه من قبل مراكز القوى التي ترفض عملية التغيير ومستفيدين في هذا من بقايا النظام السابق وما لديه من إمكانيات سواء كانت مادية أو عسكرية.
وأشار إلى أن عملية التغيير في هذا البلد قد دارت ولن تعود إلى الخلف وذاكرة الناس فيما يخص ممارسات النظام السابق وما أنتجه من مشكلات في حياة الشعب اليمني بالتأكيد لن تمحى على نحو سريع، حد قوله نعمان مردفا: هذا بخلاف الأسلوب القمعي الذي مورس ضد الشباب وجماهير الشعب خلال أحداث الثورة الشبابية الشعبية لن يترك الفرصة لهذه القوى أن تعود إلى صدارة الحكم بكل تأكيد لأن ذاكرة الشعوب ليست بذلك التشوّه الذي من شأنه أن ينسيها كل ذلك. ومع ذلك دعني أقول لك شيئاً إننا ننتقل خلال المرحلة الانتقالية إلى حياة ديمقراطية كاملة تستعاد فيها القيمة الفعلية للإرادة الشعبية ويرد فيها الاعتبار للإرادة الشعبية، ومن حق الناس بعد ذلك أن يختاروا من يريدونه. فالذي يستطيع أن يقدّم نموذجاً لحكم يحقّق مصالح اليمنيين فمن حق اليمنيين أن يختاروه.
وطالب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان برد الاعتبار لجنوب اليمن والتعامل معه كطرف حقيقي في المعادلة السياسية اليمنية ومعادلة بناء الدولة، ومعالجة المشكلات القائمة في الجنوب معالجة جذرية في إطار النقاط الإثنتى عشرة التي طرحها الحزب الاشتراكي لبناء الثقة ومدخل لإجراء الحوار الوطني الشامل.
ونوه بأن النقاط الإثنتي عشرة التي وضعها الحزب الاشتراكي ليست لحل القضية الجنوبية ولكن اعتبروها مدخلاً لبناء الثقة والسير نحو حوار وطني لكل أطراف العملية السياسية، كما أن هذه النقاط ليست جديدة حد قوله، بل هي نقاط وضعوها بعد حرب 94 مباشرةً، ولكن نظام علي عبدالله صالح كان يتجاهل كل ما كان يطرح فيما يخص حل مشاكل الجنوب، مما أدّى إلى مزيد من التعقيدات، مضيفا: الوضع في الجنوب اليوم يحتاج إلى معالجة جذرية ليس فقط معالجة المشكلات القائمة التي تحدّثنا عنها في إطار النقاط الإثنتي عشرة، ولكن لا بد من معالجة جذرية تقوم على أساس اعتبار الجنوب طرفاً حقيقياً في المعادلة السياسية اليمنية، معادلة بناء الدولة، هذا يتطلّب حواراً شاملاً يشترك فيه الجنوبيون وتشترك فيه كافة القوى السياسية وفي نفس الوقت، النظر إلى الجنوب كمشروع سياسي سواء كان من الناحية السياسية أو بالاستناد إلى الأدوار التي ظل الجنوب يؤدّيها في حياته خلال كل العقود الماضية.. وأضاف: أنا برأيي أن الجنوب يجب ألا ينظر إليه كقضية عصبوية ولكن كمشروع سياسي إذا تم الاتفاق على النظر إلى الجنوب بهذه الصفة أنا أعتقد أننا بذلك نستطيع أولاً أن نمكّن الجنوب من أن يحافظ على وحدته بدلاً ممّا يمكن أن يتعرّض له من تمزّق، وثانياً أن يقوم بالدور التاريخي الذي يعوّل عليه أن يلعبه فيما يخص بناء هذه الدولة المدنية لكل أبناء اليمن.
وشدّد أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة توحيد الجيش تحت قيادة واحدة قبل الشروع في الحوار الوطني، وعلى أن تأخذ عملية هيكلة الجيش والأمن مداها الزمني، وأن يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي المفوّض شعبياً باستعادة الدولة "من أي مغتصب كان حتى لا يعرقل مواصلة نقل السلطة على أسس سليمة".
وفسر ضرورة توحيد الجيش قبل الحوار الوطني لأنه في اللحظة الراهنة مهمة الرئيس هادي المفوّض شعبياً بانتخابات 21 فبراير 2012 هو أن يستعيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية من الأيادي المغتصبة لهذه المؤسسات، وبالتالي لا بد أولاً إنجاز استعادة الدولة حتى تكون هذه الدولة هي الضامنة لحوار ناجح بين كافة القوى السياسية، وما لم توجد الدولة الضامنة لمثل هذا الحوار الناجح "يوضح نعمان"- فلا نستطيع أن نتحدّث عن حوار.
وأكد أن كل ما يعرقل استعادة الدولة يعتبر خطراً أياً كان، مستبعداً أن يكون هناك من يستطيع أن يعرقل عملية نقل السلطة، فالرئيس هادي مفوّض شعبياً وعليه أن يتّخذ القرار الذي يميله عليه واجبه باستعادة الدولة من أي مغتصب كان حتى لا يعرقل مواصلة نقل السلطة على أسس سليمة، والسير نحو بناء الدولة المدنية الحديثة وإجراء الانتخابات في وقتها المحدّد وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
وحمل نعمان النخب السياسية مع السلطة القائمة إذا لم تعط للمشكلات التي تجري بالجنوب الأهمية الكافية وتتّخذ الخطوات والإجراءات العملية وفقاً لما تحدّثنا عنه سواءً فيما يخص هذه النقاط الاثنتي عشرة وغيرها من الإجراءات الأخرى وتنظر إلى ما يجري في الجنوب من مشكلات ومن مزاج، حملها مسؤولية ما سيترتّب على ذلك من تعميق الانقسام الوطني.
وأفاد نعمان أن الحزب الاشتراكي يرى أن الحل فيما يخص الجنوب أو الوضع اليمني بشكل عام يجب أن لا يكون حلاً نخبوياً وإنما يجب أن يتم على قاعدة شعبية لأن الذي سيتحمل مسؤولية أي خيار هو الشعب، ويكفي أن النخب في كثير من المحطات اختارت حلولاً من نوع ما لم تصمد كثيراً أمام متغيّرات الحياة، وقال: لذلك أعتقد أنه آن الأوان أن تتحاور الأطراف السياسية بثقة وتتحاور مع الشعب وأن يكون للشعب كلمة فيما ستستقر عليه الأمور. ، مشيرا الى أن الوحدة القائمة على أساس رد الاعتبار للجنوب واعتباره طرفاً في معادلة وطنية حقيقية هي في الأساس تحمي الجنوب.
وأضاف نعمان أنهم يريدون الاحتفاظ بعلاقة طيبة مع كل من ترك الحزب الاشتراكي، مستدركا: لكن لا نريد البعض أن يعبّئ خياراته على حساب خيارات هذا الحزب أو بالانتقاص من خيارات هذا الحزب. الذي يقوم بالترويج أو تسويق خياراته بالانتقاص من خيارات الحزب نحن سنكون ضده مائة في المائة، أما إذا أراد أن يسوّق خياراته دون انتقاص من خيارات الآخرين فهذا شأنه. لكن دعني أقول لك شيئاً واحداً أنا فقط أريد أن أذكّر البعض بمسألة واحدة، إنه عندما كان الجنوب في التسعينيات وما قبل التسعينيات وكان الناس يصفّقون للوحدة وكان أي شخص يرفض الوحدة يعتبر خائناً، جميع هؤلاء أصبحوا أبطال باسم الوحدة، اليوم عندما تعثّرت الوحدة بسبب سياسات النظام العائلي وحرب 94 أصبح صعب اليوم أن من يدّعي أو يقول إنه وحده في الجنوب بسبب هذا الوضع، البعض يريدون أن يصبحوا أبطالاً باسم الانفصال.. مفارقة عجيبة!.
وأكد الدكتور نعمان على ضرورة أن يصدر مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بشكل سريع، فصدور القانون بحسب نعمان- له تأثير نفسي إيجابي لأنه يحمي حقوق الناس وحقوق الضحايا. المعادلة أن قانون الحصانة أعطي للحاكم أعطي للجلاّد وقانون العدالة الانتقالية للضحية. حسناً لماذا نؤجّل قانون الضحية ونسرع بإصدار قانون الجلاّد! هذه مفارقة غير مفهومة ولذلك أنا أعتقد أن القانون يجب أن يصدر بشكل سريع.
وفيما يخص شباب الثورة أوضح نعمان بالقول: لا أحد يستطيع أن يدّعي أنه يمثّل شباب الثورة، والتسوية السياسية التي تمت لم تكن بديلاً لهؤلاء الشباب ولم يكونوا طرفاً فيها، ولذلك من حق الشباب أن يشكّلوا عامل ضغط قوي لتحقيق وإنجاز عملية التغيير. هناك فهم في بعض الأحيان يكاد يكون قاصر، البعض يرى أن انتصار الثورة هو بإسقاط النظام أنا أقول لا.. لا توجد ثورة انتصرت بمجرّد إسقاط النظام. الثورات لا تنتصر إلا بتحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهي تأخذ مداها الزمني الطويل. السؤال اليوم كيف تنتصر الثورات السلمية؟ بخلاف الثورات التي كانت تقوم بها نخب عسكرية سابقاً، اليوم الثورات مهمتها الرئيسية وأول مؤشّر لانتصارها هو أن تضع السلطة بيد الشعب أولاً، بعد ذلك تأتي البرامج والأهداف.
وقال إن اليمن يحتاج إلى المحفّز الأول الذي يسمّى في كثير من الأحيان "TAKE OF" نقطة الانطلاق الأولى وهذا ربما كان تقدير وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه يحتاج إلى 10 مليارات دولار, لكن دعنا نقول إن هذا هو برنامج تحفيزي فقط لنقطة الانطلاق وسنجد بعد ذلك أن هناك إمكانيات داخل اليمن غير مستغلة سيجري خلق الظروف والشروط المناسبة لإنتاجها، وأنا أعتقد أنه آن الأوان أن نفكّر بشكل إستراتيجي بدلاً من الاعتماد الدائم على المساعدات. علينا الاهتمام بالعنصر البشري والتعليم وهي نقطة ضائعة في برنامجنا بشكل كامل، إهمال العنصر البشري في التنمية أنا أعتقد يبقي الحديث عن حل المشكلة الاقتصادية ضعيفاً. التعليم في اليمن يحتاج إلى خطة حقيقية جذرية لإعادة بناء أنظمة التعليم. اليمن لديه موارد، تعدّد مناخات، بحر، يستطيع فعلاً أن يوجد البنية التي تمكّنه من الاستفادة من هذه الموارد استفادة كبيرة، ولذلك هذا المنهج التنموي يجب أن يكون شامل بحيث يراعي كل هذه العوامل التي من شأنها أن تجعل الفائدة من المعونات والمنح والقروض المقدّمة من الأشقّاء والأصدقاء ذات معنى جديد حسب تعبيره.
وعبّر نعمان عن تفاؤله بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقدرة الأطراف السياسية على التوصّل لحلول لمختلف القضايا والملفات المطروحة. وأضاف "لا يوجد أمام اليمنيين إلا أن يتحاوروا بمسؤولية.
