ذكر موقع وورس جورنال الأمريكي أن الوضع الحالي باليمن يوشك على الخروج عن السيطرة إن لم يكن بالغ الخطورة، مشيراً إلى أن الرئيس هادي يحتاج إلى تجديد وتفعيل دعم الأمم المتحدة. فالوضع في اليمن هو على الأقل مدعاة لقلق شديد.
وقال تقرير الموقع: بالرغم من أن العديد من الناس سمعوا عن الأزمة الإنسانية المأساوية بأن 44 بالمائة من سكان اليمن- حوالي 10 ملايين نسمة- يتضورون جوعا، فإن القليل هم من سمعوا أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مُغلق عليه في منزله.
ولفت إلى أن الرئيس هادي غير قادر على التحرك دون وجود أمني كبير بسبب مخاوف حقيقية من محاولة النظام السابق لإسقاطه، حيث يعرف الجميع أن المهمة أمام هادي ستكون صعبة. فالتحديات التي يواجهها هائلة، مشيراً إلى أن هادي يعمل جاهدا من أجل الحفاظ على السيطرة في حين يصارع الأشباح السابقين لليمن.
وأشار إلى أن معظم الوزارات الحكومية لا تزال تعمل وفقا لتوجيهات الموالين لصالح. وهم يتجاهلون القرارات الصادرة في إطار كلا من الآلية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والقرار رقم 2051.
التقرير الأميركي للكاتب " روبرت شارب" أوضح انه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي لاستيعاب جميع اللاعبين السياسيين في عملية الحوار الوطني. ولم يتم تسوية الجدل حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يعارضه وزراء المؤتمر الشعبي العام. وقد أثبتت القضية الأمنية أنها تمثل تحديا شخصيا للرئيس هادي.
وأضاف: لقد تمكن الرئيس هادي من طرد أنصار الشريعة من محافظتي أبين وشبوة في محاولة لاستعادة سيطرة الحكومة ولتهيئة الظروف لبدء عملية الحوار الوطني. لكن الوضع الأمني في صنعاء وتعز وعدن لا يزال تحت رحمة قوات الحرس الجمهوري التي لا تزال تحت قيادة نجل صالح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من قوات الأمن المركزي ومكافحة الإرهاب لا تزال في الواقع تحت قيادة أبن شقيق صالح.
واعتبر موقع وورس جورنال الهجوم الانتحاري في 11 يوليو الذي أسفر عن مقتل 9 من طلبة كلية الشرطة في صنعاء وعملية اغتيال قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن سالم علي قطن في 8 يونيو في عدن والهجوم الانتحاري في 21 مايو الذي أودى بحياة أكثر من 100 جندي في صنعاء، جميع هذه الحوادث كانت نكسات كبرى.
واعتبر ما يبعث على القلق هو أن الرئيس هادي قد يكون حذرا من اتخاذ إجراءات استنادا إلى المعلومات التي تضمنتها التقارير، وذلك بسبب ، قلقه من حجم الدعم الشعبي و من رد فعل الحرس القديم وعدم اقتناعه حتى الآن بأنه يحظى بدعم المجتمع الدولي.
ونوه إلى أن لجنة التفسير المنصوص عليها في الآلية التنفيذية كان من المفترض تشكيلها في غضون خمسة أيام من توقيع الاتفاقية الخليجية، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
وحسب الموقع الاميركي فإن الوقت أصبح مواتيا الآن للأمم المتحدة لتشديد هوامش إجراءاتها وتقديم مشروع قرار جديد. لقد صادق مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2051 مهددا بفرض عقوبات ضد الجماعات التي تسعى لتقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن أو شن هجمات في البلاد. وأضاف: يجب أن يتخطى القرار الجديد قائمة التهديدات ويفرض العقوبات ذاتها.
وقال: من أجل القيام بذلك، ينبغي تسمية الرئيس السابق صالح وأفراد عائلته المقربين مباشرة بجانب الحكام السابقين لجنوب اليمن. وينبغي استخدام لغة أقوى تعيد التأكيد على الالتزام المبدئي لمجلس الأمن بحماية التسوية السياسية في اليمن. ومن المقترحات إنشاء لجنة مخصصة لاستعراض أسماء أولئك الذين يعيقون العملية الانتقالية السلمية وتسليمها إلى الأمم المتحدة من أجل اتخاذ الإجراء اللازم.
وحث التقرير ع الرئيس هادي على أن يشعر بثقة كافية لاستخدام سلطاته الدستورية المنصوص عليها في المادة 14 الفقرة 6 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فيما يتعلق بحقه في إصدار القرارات التي يراها ضرورية، وذلك بدعم من الأمم المتحدة.
وقال: الآن اليمن بحاجة لنقلها إلى قائمة الأولويات الدولية، وينبغي على الأمم المتحدة مناقشة قرار أقوى. ويجب على الرئيس هادي أن يعمل بقوة أيضا لكنه لن يشعر بالثقة في اتخاذ الإجراءات المناسبة إلا عندما يعلم أن الأمم المتحدة تسنده لتمكينه من حرية الحركة اللازمة لفرض التغيير المطلوب في البلاد ومن دون ذلك، لن يتمكن من الوصول إلى الناس- كجزء من عملية الحوار الوطني المُزمع إجرائه - وسوف يظل في منزله عاجزا لوحده تحيط به كتائب من حراس الأمن حسب تقرير وورس جورنال الأمريكي .
وعزا تجاهل المجتمع الدولي لازمة اليمن بسبب الأحداث الكثيرة التي وقعت على الصعيد العالمي.
وقال تقرير الموقع: بالرغم من أن العديد من الناس سمعوا عن الأزمة الإنسانية المأساوية بأن 44 بالمائة من سكان اليمن- حوالي 10 ملايين نسمة- يتضورون جوعا، فإن القليل هم من سمعوا أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مُغلق عليه في منزله.
ولفت إلى أن الرئيس هادي غير قادر على التحرك دون وجود أمني كبير بسبب مخاوف حقيقية من محاولة النظام السابق لإسقاطه، حيث يعرف الجميع أن المهمة أمام هادي ستكون صعبة. فالتحديات التي يواجهها هائلة، مشيراً إلى أن هادي يعمل جاهدا من أجل الحفاظ على السيطرة في حين يصارع الأشباح السابقين لليمن.
وأشار إلى أن معظم الوزارات الحكومية لا تزال تعمل وفقا لتوجيهات الموالين لصالح. وهم يتجاهلون القرارات الصادرة في إطار كلا من الآلية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والقرار رقم 2051.
التقرير الأميركي للكاتب " روبرت شارب" أوضح انه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي لاستيعاب جميع اللاعبين السياسيين في عملية الحوار الوطني. ولم يتم تسوية الجدل حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يعارضه وزراء المؤتمر الشعبي العام. وقد أثبتت القضية الأمنية أنها تمثل تحديا شخصيا للرئيس هادي.
وأضاف: لقد تمكن الرئيس هادي من طرد أنصار الشريعة من محافظتي أبين وشبوة في محاولة لاستعادة سيطرة الحكومة ولتهيئة الظروف لبدء عملية الحوار الوطني. لكن الوضع الأمني في صنعاء وتعز وعدن لا يزال تحت رحمة قوات الحرس الجمهوري التي لا تزال تحت قيادة نجل صالح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من قوات الأمن المركزي ومكافحة الإرهاب لا تزال في الواقع تحت قيادة أبن شقيق صالح.
واعتبر موقع وورس جورنال الهجوم الانتحاري في 11 يوليو الذي أسفر عن مقتل 9 من طلبة كلية الشرطة في صنعاء وعملية اغتيال قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن سالم علي قطن في 8 يونيو في عدن والهجوم الانتحاري في 21 مايو الذي أودى بحياة أكثر من 100 جندي في صنعاء، جميع هذه الحوادث كانت نكسات كبرى.
واعتبر ما يبعث على القلق هو أن الرئيس هادي قد يكون حذرا من اتخاذ إجراءات استنادا إلى المعلومات التي تضمنتها التقارير، وذلك بسبب ، قلقه من حجم الدعم الشعبي و من رد فعل الحرس القديم وعدم اقتناعه حتى الآن بأنه يحظى بدعم المجتمع الدولي.
ونوه إلى أن لجنة التفسير المنصوص عليها في الآلية التنفيذية كان من المفترض تشكيلها في غضون خمسة أيام من توقيع الاتفاقية الخليجية، لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
وحسب الموقع الاميركي فإن الوقت أصبح مواتيا الآن للأمم المتحدة لتشديد هوامش إجراءاتها وتقديم مشروع قرار جديد. لقد صادق مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2051 مهددا بفرض عقوبات ضد الجماعات التي تسعى لتقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن أو شن هجمات في البلاد. وأضاف: يجب أن يتخطى القرار الجديد قائمة التهديدات ويفرض العقوبات ذاتها.
وقال: من أجل القيام بذلك، ينبغي تسمية الرئيس السابق صالح وأفراد عائلته المقربين مباشرة بجانب الحكام السابقين لجنوب اليمن. وينبغي استخدام لغة أقوى تعيد التأكيد على الالتزام المبدئي لمجلس الأمن بحماية التسوية السياسية في اليمن. ومن المقترحات إنشاء لجنة مخصصة لاستعراض أسماء أولئك الذين يعيقون العملية الانتقالية السلمية وتسليمها إلى الأمم المتحدة من أجل اتخاذ الإجراء اللازم.
وحث التقرير ع الرئيس هادي على أن يشعر بثقة كافية لاستخدام سلطاته الدستورية المنصوص عليها في المادة 14 الفقرة 6 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فيما يتعلق بحقه في إصدار القرارات التي يراها ضرورية، وذلك بدعم من الأمم المتحدة.
وقال: الآن اليمن بحاجة لنقلها إلى قائمة الأولويات الدولية، وينبغي على الأمم المتحدة مناقشة قرار أقوى. ويجب على الرئيس هادي أن يعمل بقوة أيضا لكنه لن يشعر بالثقة في اتخاذ الإجراءات المناسبة إلا عندما يعلم أن الأمم المتحدة تسنده لتمكينه من حرية الحركة اللازمة لفرض التغيير المطلوب في البلاد ومن دون ذلك، لن يتمكن من الوصول إلى الناس- كجزء من عملية الحوار الوطني المُزمع إجرائه - وسوف يظل في منزله عاجزا لوحده تحيط به كتائب من حراس الأمن حسب تقرير وورس جورنال الأمريكي .
وعزا تجاهل المجتمع الدولي لازمة اليمن بسبب الأحداث الكثيرة التي وقعت على الصعيد العالمي.
