حذرت مصادر حكومية كويتية من ان تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا، بسبب فيروس كورونا المستجد، واحتساب هذه الأيام كعطل رسمية، سيتسبب بهدر كبير في المال العام وسيستنزف خزائن الدولة ويكبدها ملايين الدنانير، نتيجة لاعتبار أن الإجازة القسرية والطارئة الحالية والتي من المتوقع أن يطول أمدها لأسابيع وربما شهور «عطلة رسمية» وليست «أيام راحة»، مما سيترتب عليه ان جميع الموظفين والقياديين الذين يتطلب حضورهم خلال هذه العطلة ستُحسب جميع ساعات عملهم اليومية والروتينية كعمل إضافي بالكامل.
وقالت المصادر نفسها ان هذا الإجراء لم يتم العمل به في سنة 2003 إبان حرب الخليج الثانية وذلك عندما تم إخلاء العديد من الجهات الحكومية والنفطية الحيوية من دون صرف عمل إضافي لمن تطلب حضورهم، فيما أعلنت جميع الجهات الحكومية هذه المرة عن تعويض جميع الموظفين الذين سيتطلب منهم العمل خلال هذه العطلة.
وأبدت المصادر استغرابها من عدم الاكتفاء «بإعفاء» الموظفين من حضور العمل بدلاً من اعتبارها يوم عطلة، خاصة أن مثل هذه الظروف القاهرة Force Majeure تسقط فيها جميع مطالبات التعويضات بمجرد الإعلان عنها، فكيف تتعرض خزينة الدولة لخسائر تصل الى عشرات الملايين عند إعلان نفس الظروف ولمجرد ان بعض العاملين سيُطلب منهم أداء أعمالهم اليومية! أكد بعض المختصين أن قانون العمل بالقطاع الأهلي حدد العطل الرسمية بالمادة 68 منه، وبالتالي يعتبر أي إعلان عن عطلة رسمية أخرى غير واردة بالمادة نفسها باطلا لا أثر له.
وبينوا أن القطاع النفطي قد يملك ملاءة مالية حالياً لصرف عشرات الملايين كعمل إضافي لبعض موظفيه، ولكن شركات القطاع الخاص الخاضعة لنفس القانون سيتم تكبيدها خسائر مالية فادحة بسبب التكييف غير الصحيح للعطلة. وشددت المصادر نفسها، على ضرورة ان تعمل الحكومة على معالجة هذا الامر وتصنيف الإجازة الحالية على أنها ايام راحة -على أقل تقدير - وليس عطلة لجميع الموظفين، لوقف الهدر المحتمل في خزينة الدولة خصوصا مع تراجع ايرادات الدولة على واقع تدهور أسعار النفط والآثار الاقتصادية السلبية والأزمة الضاغطة لفيروس كورونا وعدم اتضاح الفترة التي ستعود فيها الاعمال لطبيعتها. وبينت المصادر ان العمل في ظل هذه الظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها البلاد واجب وطني والتزام اخلاقي ومجتمعي قبل كل شيء، مضيفة «نثمن عمل جميع الجهات الحكومية التي تتصدر المشهد لضمان سلامة المواطنين والمقيمين بسبب فيروس كورونا الخطير».
