شهد سعر الريال اليمني استقرارا نسبيا وتحسنا تدريجيا أمام العملات الأخرى في شهر حزيران/يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي اليمني في نشرة أسعار صرف العملات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، قال محمد سعد الروضي، وكيل محافظ البنك المركزي اليمني، للشرفة إن بين هذه العوامل "دور البنك المركزي في الإشراف والرقابة على السوق [بنوك وشركات صرافة] وضبط أسعار الصرف، وكذلك التنسيق مع البنوك التجارية في عدم التلاعب بسعر الريال".
وتحدث الروضي عن دور البنوك التجارية "الإيجابي" في توفير بعض الاعتمادات لتمويل عمليات الاستيراد، "والتي كان لها أثر إيجابي في تحسن أسعار صرف الريال أمام العملات الأخرى".
وأوضح أن البنك قد أتخذ عددا من الخطوات التي ساهمت في الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الريال اليمني.
وأشار الروضي إلى أن "تدخلات البنك المركزي، من خلال ضخ مبالغ كبيرة إلى السوق للحفاظ على أسعار الصرف، اضافة إلى دوره في تغطية احتياجات استيراد السلع الرئيسية من قمح ودقيق وسكر من العملة الصعبة والتي كانت في السابق تزيد الضغوط على طلب الدولار من السوق، الأمر الذي كان يرفع سعر الدولار".
وأوضح الروضي أن "البنك كان له دور في دعم المشتقات النفطية والذي تستخدم فيه مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، إذ خفف كثيرا من الطلب على العملة الصعبة" .
وأكد أن "دور الحكومة في ضبط النفقات كان ايجابيا وساهم في استقرار سعر صرف الريال".
الاستقرار الحالي وعودة الثقة:
من جانبه، قال صالح ناجي، مدير الحسابات في شركة "أرض السعيدة"، إن قيمة الريال تشهد أحيانا تراجعا قبيل شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع الطلب على الدولار من قبل التجار لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات.
وأوضح أن "الطلب على الدولار في السوق قليل جدا مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي الذي يرتفع سعر الدولار فيه إلى أعلى مستوى له بسبب موسم الاستيراد لتغطية موسم رمضان والاعياد الدينية".
من جانبه، قال مستشار بنك التضامن الإسلامي، الدكتور حمود عقلان، في حديث للشرفة إن "الاستقرار السياسي والنفسي بعد الثورة والبدء في تنفيذ المبادرة الخليجية أبعدت المخاوف النفسية وأوجدت استقرارا نفسيا، إذ عاد الناس للثقة بالجهاز المصرفي بعد السحوبات الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي العام الماضي محققا خسائر".
وأضاف عقلان أن "عجلة الاقتصاد لم تعد إلى الدوران كما كانت في الأزمة وأن هناك تباطؤ في عملية النمو، إذ اقتصرت عملية الاستيراد على السلع الاستهلاكية وغابت كثيرا عن المواد التي يتم استيرادها من أجل مشاريع التنمية وعملية الاعمار والانشاءات".
"وهذا يعكس نسبة الطلب على شراء العملة الصعبة من أجل تغطية الاعتمادات لاستيراد هذه المواد"، حسبما أضاف.
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، الدكتور طه الفسيل، في حديث للشرفة أن الاستقرار والتحسن التدريحي الذي شهده الريال أمام غيره من العملات يعود لعدة عوامل.
وقال الفسيل إن "العرض للعملة الصعبة فاق الطلب بسبب قلة عمليات الاستيراد بسبب الظروف التي تعيشها البلاد وتخوف التجار من هذا الوضع".
وأشار الفسيل إلى أن "المساعدات الغذائية والإنسانية والمادية من بعض الدول المانحة ومن المنظمات دعمت سوق الصرف في اليمن".
وأضاف الفسيل أن "عوائد المغتربين أوجدت فائض سيولة نقدية خصوصا لعملة الريال السعودي والدولار الأميركي".
