كشف تقرير حكومي عن تراجع مخيف في إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية خلال السنوات الأخيرة جراء أعمال القرصنة البحرية والاصطياد غير المشروع من قبل السفن الأجنبية، إضافة إلى تداعيات الأزمة التي عاشتها اليمن منذ مطلع العام 2011

 

وأشار التقرير الصادر حديثا إلى أن قيمة إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية تراجعت من 300 مليون دولار في 2009 إلى أقل من 50 مليون دولار في 2011.

 

ولفت التقرير إلى أن إنتاج البلاد من الأسماك والأحياء البحرية تراجع في 2010 إلى ما قيمته 120 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي واجهتها اليمن منذ مطلع 2011 فاقمت من ذلك التدهور المخيف بما نسبته 60 إلى 70 بالمائة، لتصل قيمة ما أنتج في 2011 أقل من 50 مليون دولار.

وفي غضون ذلك حذر الخبير الاقتصادي اليمني المتخصص في الشؤون البحرية الدكتور أحمد سعيد شماخ من مخاطر محدقة تتهدد القطاع السمكي والأحياء البحرية اليمنية.

 

وقال شماخ في حديث لـ "العربية نت" إن اليمن تمتاز بامتلاك شريط ساحلي يصل إلى 2500 كيلو متر وهناك 450 نوع من الأسماك والأحياء البحرية في المياه الإقليمية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي غير أن وما يستغل منه لا يتجاوز 60 نوعا ويفترض أن يكون هذا القطاع هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد النفط مباشرة من حيث مردوده نظرا لما يوفره من عملات صعبة أجنبية وهو يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في البحر وفي مجال الصناعات السمكية والنقل والأنشطة المختلفة المرتبطة بها.

 

وبحسب التقارير والإحصاءات المنشورة فقد بلغ إنتاج اليمن من الأسماك ما قيمته 300 مليون دولار ألف طن في 2010 قبل أن يتراجع في العام التالي إلى ما قيمته نحو 120 مليون دولار وطبعا هذا الرقم يعتبر هزيلا مقارنة بما تمتلكه اليمن من ثروات بحرية متنوعة وكثافة.

 

ولفت إلى أسباب عدة تقف وراء تراجع إنتاج وصادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية حيث قال "اليوم نتيجة القرصنة البحرية وتواجد القوات الدولية التي تقوم بالاعتداء على الصيادين اليمنيين في البحر في إطار الاشتباه بقراصنة وإرهابيين فضلا عن الأزمة السياسية وعدم توفير الديزل والمشتقات النفطية التي يحتاجها الصيادون في البلاد".

 

وأضاف "هناك خسائر كبيرة للصيادين اليمنيين تمثلت في فقدانهم لوظائفهم نتيجة توقف أعمال الصيد البحري جراء تواجد القوات الدولية خصوصا في خليج عدن الذي يشكل 70 بالمائة من إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية". 

 

وتسببت هذه القرصنة في الإضرار بأمن اليمن واقتصاده وزيادة نسبة التأمين على السفن والبواخر التابعة لشركات عالمية وبالتالي فإن اعتداءات القراصنة في البحر و القوات الدولية على الصيادين في خليج عدن والبحر الاحمر تسببت في تراجع الصادرات اليمنية من الأسماك بنسب كبيرة.

 

وتابع دكتور شماخ "هناك سفن اصطياد أجنبية تصول وتجول في المياه الدولية وتنتهك المياه الإقليمية اليمنية من أبرزها سفن يابانية وصينية إضافة إلى سفن تعود الى بلدان عربية, وهناك شركات اصطياد مرخص لها وأخرى غير مرخص لها بعضها زوارق ولنشات تملكها قيادات عسكرية ومسؤولين يمنيين، وبالتالي هناك مخالفات محلية وأجنبية يشارك فيها الطرفان وهناك تواطؤ وفساد وإتاوات لبعض القائمين على الرقابة على البحر مثل الشرطة البحرية وخفر السواحل اليمني وغيرها من الجهات المعنية".

 

ودعا شماخ الحكومة اليمنية إلى تكثيف جهودها في محاسبة المتورطين وتأمين المياه البحرية اليمنية بالتعاون مع القوات الدولية من خلال إنشاء مراكز ومحطات مراقبة بعد كل 50 كيلو متر من الشريط الساحلي وتأهيل الشرطة البحرية وخفر السواحل والمراقبين التابعين لوزارة الثروة السمكية وتزويدهم بالمعدات اللازمة وتكثيف دوريات الزوارق البحرية وتوفير طائرات مروحية كافية ورادارات لمراقبة السواحل على مدار الساعة.