أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه سيقدم استقالته بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

وجاء الإعلان في بيان رسمي أصدره مكتب عبد المهدي، بعد إدانة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا الخميس في أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو شهرين.

وقال عبد المهدي "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا وذكرها أنه، بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين فإن على مجلس النواب أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".

وأضاف "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته"

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أعرب عن أسفه للاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين في الآونة الأخيرة لاسيما في الناصرية والنجف، ودعا مجلس النواب إلى أن "يعيد النظر في خياراته" في إشارة إلى سحب الثقة من الحكومة.