كشفت اللجنة الاقتصادية أن إيرادات قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى، من جميع الموانئ اليمنية، بلغت 24 مليار وستمئة مليون ريال.
وقالت اللجنة -في بيان مقتضب على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي- إن حولي 9 مليارات و87 مليون، محجوزة في فرع البنك المركزي في الحديدة؛ بناء على مبادرة الحكومة بتوريد فوائد ضرائب وجمارك ميناء الحديدة لفرع البنك المركزي في الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، من أجل صرف المبالغ لصالح موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على أن تشرف على عملية الصرف الأمم المتحدة
وأوضح البيان أنه تم تحصيل 14 مليار ريال من موانئ المحافظات المحررة.
وأشارت اللجنة إلى أن شحنات المساعدات الإنسانية أعفيت من مستحقات ضريبة بما يقدر بـ464 مليون
وكانت اللجنة أعلنت الأسبوع الماضي، أن إيرادات ميناء الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات القانونية الحكومية من واردات النقود إلى الميناء، بلغت أكثر من تسعة مليارات خلال 15 يوما.
ويتضمن القرار الحكومي رقم 49 لسنة 2019 حصر استيراد جميع المشتقات النفطية من الأسواق العالمية على شركة مصافي عدن الحكومية.
وقالت اللجنة -في بيان مقتضب على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي- إن حولي 9 مليارات و87 مليون، محجوزة في فرع البنك المركزي في الحديدة؛ بناء على مبادرة الحكومة بتوريد فوائد ضرائب وجمارك ميناء الحديدة لفرع البنك المركزي في الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، من أجل صرف المبالغ لصالح موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على أن تشرف على عملية الصرف الأمم المتحدة
وأوضح البيان أنه تم تحصيل 14 مليار ريال من موانئ المحافظات المحررة.
وأشارت اللجنة إلى أن شحنات المساعدات الإنسانية أعفيت من مستحقات ضريبة بما يقدر بـ464 مليون
وكانت اللجنة أعلنت الأسبوع الماضي، أن إيرادات ميناء الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات القانونية الحكومية من واردات النقود إلى الميناء، بلغت أكثر من تسعة مليارات خلال 15 يوما.
ويتضمن القرار الحكومي رقم 49 لسنة 2019 حصر استيراد جميع المشتقات النفطية من الأسواق العالمية على شركة مصافي عدن الحكومية.
