كشف تقرير حديث للبنك الدولي إنكماش معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراكمية تقدر بـ 39 % منذ نهاية 2014م
وأكد التقرير بأن الحرب في اليمن أدت إلى توقف الأنشطة الاقتصادية في اليمن على نطاق واسع، تسبب ذلك حسب التقرير في تسريح عدد كبير من العاملين في المنشآت الصناعية والاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تزايد معدلات الفقر بصورة كبيرة، وانهيار شبكات الأمان الاجتماعي الرسمية للأسر الفقيرة.
مضيفاً بأن أكثر من 40 بالمائة من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي.
وأشار التقرير إلى أن التدهور الحاد في أسعار صرف العملة المحلية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وفي معدل التضخم السنوي خلال العام 2018، الأمر الذي زاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وزيادة سعر سلة المواد الغذائية للأسرة الواحدة إلى 42,489 ريالاً خلال العام الجاري 2019م، بنسبة زيادة تفوق 145 بالمائة مقارنة بـالعام 2015م .
ووقال بأن انخفاض التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين أثناء الحرب بسبب القيود التي فرضت على تحويلات المغتربين وسياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير، مضيفاً أن اليمن ومنذ عام 2016م توقفت عن التزاماتها في سداد الديون الخارجية .
من جهتة علق رئيس مركز الاعلام الاقتصادي "مصطفى نصر" أن تقرير البنك الدولي لم يأتِ بمعلومات جديدة، مضيفاً أن التقرير أشار إلى بعض الجوانب الإيجابية في ما يتعلق باستئناف العمل بموازنة عامة للدولة، واستئناف تصدير النفط والغاز في بعض مناطق اليمن، لكن التقرير حسب نصر لم يحدد رؤية مستقبلية، ولم يحدد ملامحها، على اعتبار أن الرؤية غير واضحة على الجانب السياسي، لكن هناك تحديات كبيرة تتمثل في زيادة الموظفين وزيادة الإنفاق مقابل ضعف حجم الواردات وتصاعد حالات العنف في البلاد.
وتشهد اليمن منذ العام 2015م حروباً وصراعات سياسية وحصاراً أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي، وفاقم من تردي الحالة المعيشية للمواطنين وكذلك انهيار حاد في العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر الريال من 215 ريالاً للدولار الواحد في مارس 2015 إلى 800 ريال في سبتمبر 2018، ثم حصل تحسن طفيف إثر إجراءات اتخذها البنك المركزي بداية العام 2019 حيث وصل إلى 600 ريال للدولار الواحد في أكتوبر 2019 م.
وأكد التقرير بأن الحرب في اليمن أدت إلى توقف الأنشطة الاقتصادية في اليمن على نطاق واسع، تسبب ذلك حسب التقرير في تسريح عدد كبير من العاملين في المنشآت الصناعية والاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تزايد معدلات الفقر بصورة كبيرة، وانهيار شبكات الأمان الاجتماعي الرسمية للأسر الفقيرة.
مضيفاً بأن أكثر من 40 بالمائة من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الأساسي.
وأشار التقرير إلى أن التدهور الحاد في أسعار صرف العملة المحلية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وفي معدل التضخم السنوي خلال العام 2018، الأمر الذي زاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وزيادة سعر سلة المواد الغذائية للأسرة الواحدة إلى 42,489 ريالاً خلال العام الجاري 2019م، بنسبة زيادة تفوق 145 بالمائة مقارنة بـالعام 2015م .
ووقال بأن انخفاض التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين أثناء الحرب بسبب القيود التي فرضت على تحويلات المغتربين وسياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير، مضيفاً أن اليمن ومنذ عام 2016م توقفت عن التزاماتها في سداد الديون الخارجية .
من جهتة علق رئيس مركز الاعلام الاقتصادي "مصطفى نصر" أن تقرير البنك الدولي لم يأتِ بمعلومات جديدة، مضيفاً أن التقرير أشار إلى بعض الجوانب الإيجابية في ما يتعلق باستئناف العمل بموازنة عامة للدولة، واستئناف تصدير النفط والغاز في بعض مناطق اليمن، لكن التقرير حسب نصر لم يحدد رؤية مستقبلية، ولم يحدد ملامحها، على اعتبار أن الرؤية غير واضحة على الجانب السياسي، لكن هناك تحديات كبيرة تتمثل في زيادة الموظفين وزيادة الإنفاق مقابل ضعف حجم الواردات وتصاعد حالات العنف في البلاد.
وتشهد اليمن منذ العام 2015م حروباً وصراعات سياسية وحصاراً أدى إلى انهيار الوضع الاقتصادي، وفاقم من تردي الحالة المعيشية للمواطنين وكذلك انهيار حاد في العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر الريال من 215 ريالاً للدولار الواحد في مارس 2015 إلى 800 ريال في سبتمبر 2018، ثم حصل تحسن طفيف إثر إجراءات اتخذها البنك المركزي بداية العام 2019 حيث وصل إلى 600 ريال للدولار الواحد في أكتوبر 2019 م.
