هل يعمل سوق العقارات في دبي على تبييض أموال شخصيات تابعة لحزب الله اللبناني أو النظام السوري؟ وُجِّه هذا الاتهام من قبل خلية تفكير أميركية مختصة، تحمل اسم مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة Center for Advanced Defense Studies.
وذكرت صحيفة Jeune Afrique الفرنسية، أن تقريراً صادراً عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، كشف عن إمكانية امتلاك أعضاء من حزب الله اللبناني، ومسؤولين ينتمون لجمهورية إيران الإسلامية أو لنظام بشار الأسد، لمصالح مالية تجمعهم بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعرف جميع هذه الأطراف بكونها من الخصوم السياسيين لأبوظبي. وقد سلَّط هذا التقرير الضوءَ على شبكات غسيل الأموال الموجودة داخل سوق العقارات الفاخرة في دبي.
وفقاً لتقرير خلية التفكير الأميركية الذي نُشر في موقع Sandcastles، يمتلك أفراد يخضعون لعقوبات أميركية 44 عقاراً، تبلغ قيمتها 28 مليون دولار، بشكل مباشر. ويمتلك أقاربهم وشبكات تابعة لهم 37 شركة أو عقاراً آخر، تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 79 مليون دولار. وقد تم شراء كل هذه الممتلكات لبلوغ هدف واحد، ألا وهو تبييض الأموال، تقول المجلة الفرنسية.
شخصيات تخضع لعقوبات دولية
وأضافت صحيفة Jeune Afrique الفرنسية أن من بين هذه الشخصيات نجد الأخوان كامل وعصام أمهز. ويخضع هذان المواطنان اللبنانيان المقربان من حزب الله إلى عقوبات أميركية منذ سنة 2014، على خلفية حصولهما على معدات إلكترونية تُستعمل لتصنيع طائرات دون طيار عسكرية لصالح الميليشيا الشيعية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ هذه الصفقة بواسطة شركتهم، Star Group Holding، المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية.
وحسب ما أورده هذا التقرير، يمتلك عصام أمهز، عقاراً باسمه في دبي كما يمتلك عدد من الشركاء في شركته Star Group Holding 13 فندقاً في الإمارات بقيمة 70 مليون دولار. وقد فرضت عقوبات أيضاً على شقيقين آخرين، وهما رامي وإيهاب مخلوف، ابنا خال بشار الأسد، اللذان يعدان من أبرز أثرياء سوريا.
وسلطت على كلا الرجلين عقوبات أميركية منذ سنة 2008 بسبب الفساد. كما يخضع رامي مخلوف لعقوبات أوروبية منذ سنة 2011، بتهمة التواطؤ مع النظام لارتكاب انتهاكات ضد المدنيين. وفي الوقت الذي تدعم فيه الإمارات المعارضة السورية عسكرياً ومالياً وسياسياً منذ سنة 2011، يمتلك رامي وإيهاب مخلوف خمسة عقارات في جزيرة نخلة الجميرة الاصطناعية، تصل قيمتها إلى أكثر من 4 ملايين دولار.
وذكر تقرير مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الأميركي، أن علاقات وثيقة تربط بين كل من وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي بدمشق. ويمتلك هذان السوريان، اللذان يشتبه في تهريبهما لوقود تستعمله الحكومة السورية أثناء عملياتها العسكرية، ثلاثة عقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دبي وجهة المغتربين الإيرانيين
على الرغم من ظهور الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية كعدو لإيران، وإلقائها اللومَ على قطر بسبب قربها من الجمهورية الإسلامية، إلا أن دبي لا تزال وجهة للمغتربين الإيرانيين.
ووفقاً لما جاء في هذا التقرير، ينطبق هذا الأمر على كمبيز محمود رستميان وحسين بورناغشبند، اللذين تفرض عليهما الولايات المتحدة عقوبات وتتهمهما بالحصول على معدات لبرنامج طهران الباليستي. ويمتلك المواطنان الإيرانيان ستة عقارات في دبي، تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين دولار.
وصرَّح أحد المحللين لصحيفة جون أفريك الفرنسية، أن "التوجهات السياسية التي تدعمها أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعارض مع مصالح دبي الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، عانت دبي، التي تتمتع باقتصاد شديد الانفتاح، بشكل كبير من الحصار المفروض على قطر، ذلك أن معاملاتها التجارية مع قطر أكبر بكثير من تلك التي تجمعها بسوريا أو إيران. وينطبق الأمر ذاته على إيران، بسبب تمركز عدد كبير من رجال أعمالها المغتربين في دبي".
الأهمية للمال فقط
خلافاً لدول عربية عديدة، تعتمد دولة الإمارات نظام تملك عقارات منفتحاً على الأجانب. ويمتلك هؤلاء الحقَّ في الحصول على عقارات، ولكن فقط في بعض المناطق المخصصة للتطوير العقاري والسياحي، التي غالباً ما تكون فخمة.
وأفاد المحلل الآنف ذكره، أن "العائلة الإماراتية الحاكمة تملك أسهماً في شركات عقارية عملاقة، على غرار "إعمار"، Emaar أو "نخيل" Nakhil. وقد قامت هذه الشركات بتنفيذ مشاريع باهظة التكلفة، مثل الفيلات في جزيرة نخلة الجميرة الاصطناعية وناطحة السحاب، برج خليفة، لجني أرباح طائلة.
ولا يهتم العالم كثيراً بهوية مشتري هذه الشركات، ففي دولة الإمارات، تولَى الأهمية القصوى للمال فقط. ويُعتبر هذا التساهل المفرط مع العقوبات الدولية أساس نمو السوق العقاري في دبي. ويصبح هذا الأمر مثيراً للجدل، حين تتجاهل الإمارات معطيات كثيرة، ترتبط بهوية المستثمرين في أراضيها، الذين تحاربهم عسكرياً وسياسياً، مقابل ازدهار اقتصادها".
مناخ مالي ملائم وملاذ ضريبي
بعيداً عن موضوع العقارات، يمكن تفسير جاذبية الإمارة بمناخها المالي المستقطب. ففي الغالب، لا تفرض هذه الدولة ضرائب على المستثمرين، كما تمنحهم مساحةً هامةً من حرية التصرف مقابل رسوم بسيطة. فهل من الممكن أن تتحول العاصمة الاقتصادية الإماراتية إلى حاضنة لعمليات غسيل الأموال؟
على الرغم من عدم إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن القائمة الأوروبية السوداء للدول المعرضة لغسيل الأموال، إلا أنها توجد ضمن أول قائمة سوداء للملاذات الضريبية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي.
في البداية، شملت هذه القائمة، التي تم اعتمادها في اليوم الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2017، دولة الإمارات العربية. وفي وقت لاحق، تم حذف هذا البلد من هذه القائمة، وتحديداً خلال شهر يناير/كانون الثاني 2018، بعد أن تعهَّد أمام الاتحاد الأوروبي بإجراء إصلاحات ضريبية. وخلال الشهر ذاته، صَنَّفت شبكة العدالة الضريبية، وهي منظمة غير حكومية، الإمارات في المركز التاسع ضمن ترتيبها السنوي، الذي يقيس معدل غموض المعاملات المالية.
وذكرت صحيفة Jeune Afrique الفرنسية، أن تقريراً صادراً عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، كشف عن إمكانية امتلاك أعضاء من حزب الله اللبناني، ومسؤولين ينتمون لجمهورية إيران الإسلامية أو لنظام بشار الأسد، لمصالح مالية تجمعهم بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعرف جميع هذه الأطراف بكونها من الخصوم السياسيين لأبوظبي. وقد سلَّط هذا التقرير الضوءَ على شبكات غسيل الأموال الموجودة داخل سوق العقارات الفاخرة في دبي.
وفقاً لتقرير خلية التفكير الأميركية الذي نُشر في موقع Sandcastles، يمتلك أفراد يخضعون لعقوبات أميركية 44 عقاراً، تبلغ قيمتها 28 مليون دولار، بشكل مباشر. ويمتلك أقاربهم وشبكات تابعة لهم 37 شركة أو عقاراً آخر، تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 79 مليون دولار. وقد تم شراء كل هذه الممتلكات لبلوغ هدف واحد، ألا وهو تبييض الأموال، تقول المجلة الفرنسية.
شخصيات تخضع لعقوبات دولية
وأضافت صحيفة Jeune Afrique الفرنسية أن من بين هذه الشخصيات نجد الأخوان كامل وعصام أمهز. ويخضع هذان المواطنان اللبنانيان المقربان من حزب الله إلى عقوبات أميركية منذ سنة 2014، على خلفية حصولهما على معدات إلكترونية تُستعمل لتصنيع طائرات دون طيار عسكرية لصالح الميليشيا الشيعية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ هذه الصفقة بواسطة شركتهم، Star Group Holding، المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية.
وحسب ما أورده هذا التقرير، يمتلك عصام أمهز، عقاراً باسمه في دبي كما يمتلك عدد من الشركاء في شركته Star Group Holding 13 فندقاً في الإمارات بقيمة 70 مليون دولار. وقد فرضت عقوبات أيضاً على شقيقين آخرين، وهما رامي وإيهاب مخلوف، ابنا خال بشار الأسد، اللذان يعدان من أبرز أثرياء سوريا.
وسلطت على كلا الرجلين عقوبات أميركية منذ سنة 2008 بسبب الفساد. كما يخضع رامي مخلوف لعقوبات أوروبية منذ سنة 2011، بتهمة التواطؤ مع النظام لارتكاب انتهاكات ضد المدنيين. وفي الوقت الذي تدعم فيه الإمارات المعارضة السورية عسكرياً ومالياً وسياسياً منذ سنة 2011، يمتلك رامي وإيهاب مخلوف خمسة عقارات في جزيرة نخلة الجميرة الاصطناعية، تصل قيمتها إلى أكثر من 4 ملايين دولار.
وذكر تقرير مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الأميركي، أن علاقات وثيقة تربط بين كل من وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي بدمشق. ويمتلك هذان السوريان، اللذان يشتبه في تهريبهما لوقود تستعمله الحكومة السورية أثناء عملياتها العسكرية، ثلاثة عقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دبي وجهة المغتربين الإيرانيين
على الرغم من ظهور الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية كعدو لإيران، وإلقائها اللومَ على قطر بسبب قربها من الجمهورية الإسلامية، إلا أن دبي لا تزال وجهة للمغتربين الإيرانيين.
ووفقاً لما جاء في هذا التقرير، ينطبق هذا الأمر على كمبيز محمود رستميان وحسين بورناغشبند، اللذين تفرض عليهما الولايات المتحدة عقوبات وتتهمهما بالحصول على معدات لبرنامج طهران الباليستي. ويمتلك المواطنان الإيرانيان ستة عقارات في دبي، تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين دولار.
وصرَّح أحد المحللين لصحيفة جون أفريك الفرنسية، أن "التوجهات السياسية التي تدعمها أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعارض مع مصالح دبي الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، عانت دبي، التي تتمتع باقتصاد شديد الانفتاح، بشكل كبير من الحصار المفروض على قطر، ذلك أن معاملاتها التجارية مع قطر أكبر بكثير من تلك التي تجمعها بسوريا أو إيران. وينطبق الأمر ذاته على إيران، بسبب تمركز عدد كبير من رجال أعمالها المغتربين في دبي".
الأهمية للمال فقط
خلافاً لدول عربية عديدة، تعتمد دولة الإمارات نظام تملك عقارات منفتحاً على الأجانب. ويمتلك هؤلاء الحقَّ في الحصول على عقارات، ولكن فقط في بعض المناطق المخصصة للتطوير العقاري والسياحي، التي غالباً ما تكون فخمة.
وأفاد المحلل الآنف ذكره، أن "العائلة الإماراتية الحاكمة تملك أسهماً في شركات عقارية عملاقة، على غرار "إعمار"، Emaar أو "نخيل" Nakhil. وقد قامت هذه الشركات بتنفيذ مشاريع باهظة التكلفة، مثل الفيلات في جزيرة نخلة الجميرة الاصطناعية وناطحة السحاب، برج خليفة، لجني أرباح طائلة.
ولا يهتم العالم كثيراً بهوية مشتري هذه الشركات، ففي دولة الإمارات، تولَى الأهمية القصوى للمال فقط. ويُعتبر هذا التساهل المفرط مع العقوبات الدولية أساس نمو السوق العقاري في دبي. ويصبح هذا الأمر مثيراً للجدل، حين تتجاهل الإمارات معطيات كثيرة، ترتبط بهوية المستثمرين في أراضيها، الذين تحاربهم عسكرياً وسياسياً، مقابل ازدهار اقتصادها".
مناخ مالي ملائم وملاذ ضريبي
بعيداً عن موضوع العقارات، يمكن تفسير جاذبية الإمارة بمناخها المالي المستقطب. ففي الغالب، لا تفرض هذه الدولة ضرائب على المستثمرين، كما تمنحهم مساحةً هامةً من حرية التصرف مقابل رسوم بسيطة. فهل من الممكن أن تتحول العاصمة الاقتصادية الإماراتية إلى حاضنة لعمليات غسيل الأموال؟
على الرغم من عدم إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن القائمة الأوروبية السوداء للدول المعرضة لغسيل الأموال، إلا أنها توجد ضمن أول قائمة سوداء للملاذات الضريبية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي.
في البداية، شملت هذه القائمة، التي تم اعتمادها في اليوم الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2017، دولة الإمارات العربية. وفي وقت لاحق، تم حذف هذا البلد من هذه القائمة، وتحديداً خلال شهر يناير/كانون الثاني 2018، بعد أن تعهَّد أمام الاتحاد الأوروبي بإجراء إصلاحات ضريبية. وخلال الشهر ذاته، صَنَّفت شبكة العدالة الضريبية، وهي منظمة غير حكومية، الإمارات في المركز التاسع ضمن ترتيبها السنوي، الذي يقيس معدل غموض المعاملات المالية.
