كشفت مصادر تركية عن أن حكومة العدالة والتنمية، ستقدم في مايو/أيار المقبل، مشروعا للبرلمان يقضي بتخفيض مبلغ منح الجنسية للأجنبي الذين يشتري عقارا من مليون إلى 300 ألف دولار أي بنحو 70%.
وبينت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن تخفيض مبلغ العقار، جاء بناء على "طلبات كثيرة من دول الخليج العربي" فضلاً عن أن القانون المرتقب سيزيد من حركة البيع والاستثمارات العقارية في البلاد.
وأدخلت الحكومة التركية في مايو/ أيار من العام الماضي، ولأول مرة، شراء العقارات ضمن بنود منح الجنسيات الاستثنائية، حيث أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب بطلب الحصول على الجنسية، إن اشترى عقاراً بقيمة مليون دولار على الأقل، مشترطة عدم بيعه لثلاث سنوات.
وبينت وزارة البيئة والتطوير العمراني آنذاك، أن هناك شروطاً عدة، للحصول على الجنسية عبر شراء عقار، منها الحصول على تقرير يتم إعداده وفقاً لمعايير من قبل مثمن عقاري قانوني معتمد من هيئة أسواق رأس المال التركية، لمعرفة القيمة السوقية للعقار، مع عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.
ويرى اقتصاديون أن الاستثناء السابق بمنح الجنسية، لم يحقق كامل الأهداف منه، معتبرين أن تعديل الشروط ضرورة ملحة بواقع بدء الهجرة العكسية لبعض المستثمرين من بعض دول الخليج العربي، وفي مقدمتهم السعودية، نتيجة رفع الضرائب وزيادة التكلفة.
ويقول الخبير الاقتصادي جيهاد آغير مان لـ"العربي الجديد": "سينعش القانون الجديد بعد صدوره، قطاع العقارات ويزيد من إقبال المستثمرين، وخاصة من منطقة الخليج العربي، فهو سيمنح المستثمر جنسية من جهة ويحقق له ربحاً إن أراد أن يبيعه بعد ثلاث سنوات، لأن سعر الليرة التركية حاليا متراجع وأسعار العقارات في تركيا مغر".
ويضيف آغير مان، سيتم عرض فرص ومشروعات عقارية وترويج القانون الجديد، خلال معرض العقارات الذي سيقام في مدينة إسطنبول نهاية الشهر الجاري، والذي تحضر له تركيا بشكل جيد ليجذب أكبر عدد من المستثمرين العرب الذين يفضلون الاستثمار فيها.
ويشير الاقتصادي التركي إلى أن بلاده تتطلع لجذب المستثمرين من منطقة الخليج العربي، إذ تتزايد ملكياتهم في تركيا عموماً، وإسطنبول ومدن البحر الأسود وبورصة على وجه التحديد، حسب تقارير حكومية. واعتبر أن المشاريع العقارية الجديدة التي ستطرح خلال العام الجاري، ستزيد من إغراء المستثمرين للتوجه إلى هذا القطاع.
ولفت المتحدث إلى ضرورة تعديل القانون السابق "لأن نسبة العقارات التي يزيد سعرها على مليون دولار، لا تزيد عن 2% من حجم السوق، في حين أن العقارات التي سعرها 300 ألف دولار، هي الأكثر عرضاً".
وفي المقابل، يرى مختصون أن من يسعى للجنسية التركية قلما يهتم بسعر العقار، ولا مانع لديه من شرائه بمليون دولار، متوقعين ألا يزيد القانون الجديد من تنشيط الأسواق بالنسب والحجم الذي يعول عليه المسؤولون.
ورأى صاحب شركة عقارية أحمد أظم في حديثه لـ "العربي الجديد" أن صدور قانون يتيح للسوريين التملك بتركيا، قد يكون الحل الأمثل لتحريك سوق العقارات الذي بدأ يعاني من الركود، إذ يوجد بتركيا نحو 4 ملايين سوري، كثيرون منهم رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال، لكن القانون التركي يمنع على السوريين التملك، ولا مجال أمامهم سوى الشراء باسم آخر "شركة أو شخص تركي" وبكلتا الحالتين لا يستفيدون من العقار للحصول على الجنسية.
وحول الأسعار وكيفية تسجيل الملكية العقارية ونسبة الضرائب، يقول أظم: تراجعت أسعار العقارات التركية، في ظل انخفاض سعر صرف العملة التركية، كما أن عروض البيع تزيد خلال فصل الصيف "لدينا عروض كثيرة حتى بمناطق إسطنبول القديمة ولا يزيد سعر البيت عن 600 ألف ليرة".
ويضيف لا يمكن تسجيل سعر البيت في السجلات العقارية "الطابو" إلا بعد الحصول على ورقة من البلدية التي يتبع لها العقار، تؤكد "نظافته" من أي التزام مالي أو حجز أو ضرائب، وتحدد البلدية الحد الأدنى للسعر وفق السوق. ويقول: "لا تمانع السجلات العقارية بتركيا إن أراد المالك تسجيل سعر بيته بأعلى من المحدد، فهي تأخذ ضريبة 4% على السعر ولمرة واحدة أثناء تسجيل الملكية".
وتستمر الحكومة التركية بتشجيع الاستثمار العقاري، بعد أن شهد هذا القطاع تنام كبير، خاصة بعد تغيير قانون الملكية والسماح للأجانب بالتملك عام 2012.
وزاد اقبال رأس المال العربي على شراء العقارات بتركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير بيانات رسمية، إلى أن العراقيين بلغوا المرتبة الأولى في شراء العقارات عام 2017 بنحو 4341 منزلاً تلاهم السعوديون بنحو 2351 منزلاً ثم الكويتيون بعدد 1771 منزلاً.
ولم يقتصر الإقبال على شراء المنازل على المستثمرين العرب، حيث اشترى الروس عام 2017 نحو 1686 منزلاً والألمان 1627 منزلاً والأفغان نحو 1600 منزل والبريطانيون 1450 منزلاً. وتظهر تقارير المديرية العامة لسجل الأراضي في تركيا تزايد اهتمام المستثمرين من الاتحاد الأوروبي في سوق العقارات التركية.
ومنذ عام 2012 بعد أن أُلغي شرط المعاملة بالمثل في بيع العقارات، ارتفع عدد الأجانب المهتمين باستثمار العقارات في تركيا.
هذا وتعتزم المديرية العامة لسجل الأراضي التركية إنشاء مكاتب تمثيلية لها في جميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في العقارات التركية.
وسعت الحكومة إلى تنشيط قطاع العقارات عبر فعّاليات ترويجية وأخرها استضافة معرض العقارات الـ12، وقمة عربية - تركية استثمارية، المقرر عقدهما يومي 28 و29 إبريل/نيسان الجاري. وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لغرفة تجارة إسطنبول، مراد كالصن، في تصريحات سابقة، إن أكثر من 500 مستثمر من الإمارات والكويت والسعودية والمغرب ومصر وإيران وبلدان أخرى، سيشاركون في المعرض.
وأشار كالصن إلى أن الاقتصاد التركي أظهر أداء متميزاً، خلال الفترة الأخيرة، وحقق نمواً بنسبة 7.4%، وتصدّر جميع دول مجموعة العشرين، مضيفا أن "المشاريع التي ستبدأ في قطاع العقارات، خلال الفترة المقبلة، ستساهم بشكل أكبر في نمو الاقتصاد التركي"، مبيّناً أن هناك اهتماماً كبيراً بالعقارات من مواطني ومستثمري البلدان الخليجية.
وأظهرت أرقام رسمية لمعهد الإحصاء التركي، نمو مختلف المجالات ومنها الإنتاج الصناعي التركي 9.9% في شهر فبراير/ شباط الماضي مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وبينت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن تخفيض مبلغ العقار، جاء بناء على "طلبات كثيرة من دول الخليج العربي" فضلاً عن أن القانون المرتقب سيزيد من حركة البيع والاستثمارات العقارية في البلاد.
وأدخلت الحكومة التركية في مايو/ أيار من العام الماضي، ولأول مرة، شراء العقارات ضمن بنود منح الجنسيات الاستثنائية، حيث أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب بطلب الحصول على الجنسية، إن اشترى عقاراً بقيمة مليون دولار على الأقل، مشترطة عدم بيعه لثلاث سنوات.
وبينت وزارة البيئة والتطوير العمراني آنذاك، أن هناك شروطاً عدة، للحصول على الجنسية عبر شراء عقار، منها الحصول على تقرير يتم إعداده وفقاً لمعايير من قبل مثمن عقاري قانوني معتمد من هيئة أسواق رأس المال التركية، لمعرفة القيمة السوقية للعقار، مع عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.
ويرى اقتصاديون أن الاستثناء السابق بمنح الجنسية، لم يحقق كامل الأهداف منه، معتبرين أن تعديل الشروط ضرورة ملحة بواقع بدء الهجرة العكسية لبعض المستثمرين من بعض دول الخليج العربي، وفي مقدمتهم السعودية، نتيجة رفع الضرائب وزيادة التكلفة.
ويقول الخبير الاقتصادي جيهاد آغير مان لـ"العربي الجديد": "سينعش القانون الجديد بعد صدوره، قطاع العقارات ويزيد من إقبال المستثمرين، وخاصة من منطقة الخليج العربي، فهو سيمنح المستثمر جنسية من جهة ويحقق له ربحاً إن أراد أن يبيعه بعد ثلاث سنوات، لأن سعر الليرة التركية حاليا متراجع وأسعار العقارات في تركيا مغر".
ويضيف آغير مان، سيتم عرض فرص ومشروعات عقارية وترويج القانون الجديد، خلال معرض العقارات الذي سيقام في مدينة إسطنبول نهاية الشهر الجاري، والذي تحضر له تركيا بشكل جيد ليجذب أكبر عدد من المستثمرين العرب الذين يفضلون الاستثمار فيها.
ويشير الاقتصادي التركي إلى أن بلاده تتطلع لجذب المستثمرين من منطقة الخليج العربي، إذ تتزايد ملكياتهم في تركيا عموماً، وإسطنبول ومدن البحر الأسود وبورصة على وجه التحديد، حسب تقارير حكومية. واعتبر أن المشاريع العقارية الجديدة التي ستطرح خلال العام الجاري، ستزيد من إغراء المستثمرين للتوجه إلى هذا القطاع.
ولفت المتحدث إلى ضرورة تعديل القانون السابق "لأن نسبة العقارات التي يزيد سعرها على مليون دولار، لا تزيد عن 2% من حجم السوق، في حين أن العقارات التي سعرها 300 ألف دولار، هي الأكثر عرضاً".
وفي المقابل، يرى مختصون أن من يسعى للجنسية التركية قلما يهتم بسعر العقار، ولا مانع لديه من شرائه بمليون دولار، متوقعين ألا يزيد القانون الجديد من تنشيط الأسواق بالنسب والحجم الذي يعول عليه المسؤولون.
ورأى صاحب شركة عقارية أحمد أظم في حديثه لـ "العربي الجديد" أن صدور قانون يتيح للسوريين التملك بتركيا، قد يكون الحل الأمثل لتحريك سوق العقارات الذي بدأ يعاني من الركود، إذ يوجد بتركيا نحو 4 ملايين سوري، كثيرون منهم رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال، لكن القانون التركي يمنع على السوريين التملك، ولا مجال أمامهم سوى الشراء باسم آخر "شركة أو شخص تركي" وبكلتا الحالتين لا يستفيدون من العقار للحصول على الجنسية.
وحول الأسعار وكيفية تسجيل الملكية العقارية ونسبة الضرائب، يقول أظم: تراجعت أسعار العقارات التركية، في ظل انخفاض سعر صرف العملة التركية، كما أن عروض البيع تزيد خلال فصل الصيف "لدينا عروض كثيرة حتى بمناطق إسطنبول القديمة ولا يزيد سعر البيت عن 600 ألف ليرة".
ويضيف لا يمكن تسجيل سعر البيت في السجلات العقارية "الطابو" إلا بعد الحصول على ورقة من البلدية التي يتبع لها العقار، تؤكد "نظافته" من أي التزام مالي أو حجز أو ضرائب، وتحدد البلدية الحد الأدنى للسعر وفق السوق. ويقول: "لا تمانع السجلات العقارية بتركيا إن أراد المالك تسجيل سعر بيته بأعلى من المحدد، فهي تأخذ ضريبة 4% على السعر ولمرة واحدة أثناء تسجيل الملكية".
وتستمر الحكومة التركية بتشجيع الاستثمار العقاري، بعد أن شهد هذا القطاع تنام كبير، خاصة بعد تغيير قانون الملكية والسماح للأجانب بالتملك عام 2012.
وزاد اقبال رأس المال العربي على شراء العقارات بتركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير بيانات رسمية، إلى أن العراقيين بلغوا المرتبة الأولى في شراء العقارات عام 2017 بنحو 4341 منزلاً تلاهم السعوديون بنحو 2351 منزلاً ثم الكويتيون بعدد 1771 منزلاً.
ولم يقتصر الإقبال على شراء المنازل على المستثمرين العرب، حيث اشترى الروس عام 2017 نحو 1686 منزلاً والألمان 1627 منزلاً والأفغان نحو 1600 منزل والبريطانيون 1450 منزلاً. وتظهر تقارير المديرية العامة لسجل الأراضي في تركيا تزايد اهتمام المستثمرين من الاتحاد الأوروبي في سوق العقارات التركية.
ومنذ عام 2012 بعد أن أُلغي شرط المعاملة بالمثل في بيع العقارات، ارتفع عدد الأجانب المهتمين باستثمار العقارات في تركيا.
هذا وتعتزم المديرية العامة لسجل الأراضي التركية إنشاء مكاتب تمثيلية لها في جميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في العقارات التركية.
وسعت الحكومة إلى تنشيط قطاع العقارات عبر فعّاليات ترويجية وأخرها استضافة معرض العقارات الـ12، وقمة عربية - تركية استثمارية، المقرر عقدهما يومي 28 و29 إبريل/نيسان الجاري. وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لغرفة تجارة إسطنبول، مراد كالصن، في تصريحات سابقة، إن أكثر من 500 مستثمر من الإمارات والكويت والسعودية والمغرب ومصر وإيران وبلدان أخرى، سيشاركون في المعرض.
وأشار كالصن إلى أن الاقتصاد التركي أظهر أداء متميزاً، خلال الفترة الأخيرة، وحقق نمواً بنسبة 7.4%، وتصدّر جميع دول مجموعة العشرين، مضيفا أن "المشاريع التي ستبدأ في قطاع العقارات، خلال الفترة المقبلة، ستساهم بشكل أكبر في نمو الاقتصاد التركي"، مبيّناً أن هناك اهتماماً كبيراً بالعقارات من مواطني ومستثمري البلدان الخليجية.
وأظهرت أرقام رسمية لمعهد الإحصاء التركي، نمو مختلف المجالات ومنها الإنتاج الصناعي التركي 9.9% في شهر فبراير/ شباط الماضي مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
