أفادت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن نسبة العاملين الخليجيين "جنسية واحدة" في قطاع الذهب والمجوهرات في المملكة يتجاوز 20 بالمئة بين عاملين ومستثمرين وذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن 94.5 بالمئة من محلات الذهب ملتزمة بقرار التوطين.
وأوضحت مصادر صحيفة "الوطن" اليومية أنه تمكن وافدون أبعدوا من سوق الذهب من الحصول على الجنسية الخليجية، ومن ثم العودة إلى العمل في قطاع الذهب والمجوهرات بشكل نظامي.
وكشف العضو السابق في لجنة الذهب بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الطويل لذات الصحيفة عن ثلاث حيل يلجأ إليها المتسترون الأجانب بعد بدء الوزارة في تطبيق قرار التوطين. وقال إن الأجانب العاملين في محلات الذهب والمجوهرات بالمملكة أخذوا في الالتفاف على قرارات التوطين عبر الحصول على الجنسية الخليجية والعودة إلى العمل بالمملكة كمواطنين خليجيين، أو كمستثمرين أجانب، أو بتسجليهم في المحلات المملوكة لهم كخبراء أجانب أيضا.
وقال "الطويل" إن الحصول على الجنسية الخليجية جاء للالتفاف على قرارات التوطين، وظهر بشكل كبير بعد تطبيق وزارة العمل لقرارات التوطين بشكل ملزم، فبدأ كثير من أصحاب محلات الذهب من الأجانب ومن جنسيات معينة في الحصول على الجنسية الخليجية، ومن ثم يعودون لإكمال نشاطهم التجاري بشكل نظامي، بصفتهم مواطنين خليجيين، وتنطبق عليهم الأنظمة المطبقة على المواطن السعودي.
وأضاف أن المتضرر من هذه الطرق الملتوية في العمل هو المواطن التاجر أو المشتري، حيث إن التستر لا يقتصر على واجهات المحلات والبيع، وإنما يتركز بشكل أكبر في ورش ومصانع الذهب، وخصوصا الورش الصغيرة، والتي يعاني السوق من استخدامها للذهب المغشوش بصفاء ونقاوة أقل من عيار 21 وعيار 18.
وأكد على أن المخالف المتستر يترتب على تواجده الكثير من المخالفات النظامية، والأمنية، والاقتصادية، حيث يقوم بتحويل أمواله التي يجنيها داخل السعودية للخارج، وبالتالي لا يستفيد من تدوير تلك الأموال سواه.
من جانبه أكد محمد جميل عزوز نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة على أن وزارة العمل تشدد على ضرورة قصر العمل في المهن المحددة والمقصورة على السعوديين فقط، وعدم السماح لأي جنسية أخرى، ولا يعترف إلا ببطاقة الهوية الوطنية السعودية فقط، باستثناء ابن المواطنة الذي يحمل الهوية الوطنية.
ونوه "عزوز"، بحسب الصحيفة، إلى أن البعض ممن يحملون الهوية الخليجية حديثا عادوا إلى العمل في نفس الأنشطة التي منعوا منها في السابق بعد أن تمكنوا من الحصول على الجنسية الخليجية للدخول إلى السوق السعودي كمستثمرين، وخاصة في مجال الذهب والمجوهرات وبشكل نظامي.
واعتبر "الطويل" أن المستثمر الأجنبي، الذي يشكل منافسة للسعودي، ويسهل عمل المتسترين الأجانب، يعد أحد المعوقات التي تعرقل قرارات التوطين في محلات الذهب، حيث إن المستثمر جاء برأس مال معين لمنافسة صاغة متخصصين، وهو لا يمتلك الخبرة ولا التخصص، وإنما يرغب في الاستثمار بهذا المجال، ولا يقدم لسوق الذهب جديداً عن الموجود في السوق، والذي يتميز بأفضل جودة وأحدث تصاميم ولا يستفيد من تواجد المستثمر الأجنبي في محلات الذهب سوى مؤجر المحل.
وقال إن أسهل طريقة للمتسترين لتحويل الأموال هو عبر طريق المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تلاعبه بكميات الذهب المورد، حيث يحدد كيلو واحداً من الذهب للتوريد إلى خارج المملكة بينما ما يورده خمسة كيلوات.
وأضاف أن المتسترين الأجانب يستغلون إمكانية توظيف محلات الذهب لخبير أجنبي بالعمل في تلك المحلات المسجلة بأسماء مواطنين سعوديين والعمل فيها كخبراء أجانب بينما هم ملاك تلك المحلات ويشرفون من خلال عملهم كخبراء أجانب على أعمالهم الخاصة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وذلك في إطار تفعيل وتطبيق برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، وإمارات المناطق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.
ويهدف برنامج التوطين بالمناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشبان والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.
كما يهدف البرنامج إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل.
وتركز آلية عمل اللجان الميدانية على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافاً بالمتابعة والتفتيش، وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.
ووفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2017 بلغ 12.8 بالمئة.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في العام 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول 2020.
وفي المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
وأوضحت مصادر صحيفة "الوطن" اليومية أنه تمكن وافدون أبعدوا من سوق الذهب من الحصول على الجنسية الخليجية، ومن ثم العودة إلى العمل في قطاع الذهب والمجوهرات بشكل نظامي.
وكشف العضو السابق في لجنة الذهب بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالهادي الطويل لذات الصحيفة عن ثلاث حيل يلجأ إليها المتسترون الأجانب بعد بدء الوزارة في تطبيق قرار التوطين. وقال إن الأجانب العاملين في محلات الذهب والمجوهرات بالمملكة أخذوا في الالتفاف على قرارات التوطين عبر الحصول على الجنسية الخليجية والعودة إلى العمل بالمملكة كمواطنين خليجيين، أو كمستثمرين أجانب، أو بتسجليهم في المحلات المملوكة لهم كخبراء أجانب أيضا.
وقال "الطويل" إن الحصول على الجنسية الخليجية جاء للالتفاف على قرارات التوطين، وظهر بشكل كبير بعد تطبيق وزارة العمل لقرارات التوطين بشكل ملزم، فبدأ كثير من أصحاب محلات الذهب من الأجانب ومن جنسيات معينة في الحصول على الجنسية الخليجية، ومن ثم يعودون لإكمال نشاطهم التجاري بشكل نظامي، بصفتهم مواطنين خليجيين، وتنطبق عليهم الأنظمة المطبقة على المواطن السعودي.
وأضاف أن المتضرر من هذه الطرق الملتوية في العمل هو المواطن التاجر أو المشتري، حيث إن التستر لا يقتصر على واجهات المحلات والبيع، وإنما يتركز بشكل أكبر في ورش ومصانع الذهب، وخصوصا الورش الصغيرة، والتي يعاني السوق من استخدامها للذهب المغشوش بصفاء ونقاوة أقل من عيار 21 وعيار 18.
وأكد على أن المخالف المتستر يترتب على تواجده الكثير من المخالفات النظامية، والأمنية، والاقتصادية، حيث يقوم بتحويل أمواله التي يجنيها داخل السعودية للخارج، وبالتالي لا يستفيد من تدوير تلك الأموال سواه.
من جانبه أكد محمد جميل عزوز نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة على أن وزارة العمل تشدد على ضرورة قصر العمل في المهن المحددة والمقصورة على السعوديين فقط، وعدم السماح لأي جنسية أخرى، ولا يعترف إلا ببطاقة الهوية الوطنية السعودية فقط، باستثناء ابن المواطنة الذي يحمل الهوية الوطنية.
ونوه "عزوز"، بحسب الصحيفة، إلى أن البعض ممن يحملون الهوية الخليجية حديثا عادوا إلى العمل في نفس الأنشطة التي منعوا منها في السابق بعد أن تمكنوا من الحصول على الجنسية الخليجية للدخول إلى السوق السعودي كمستثمرين، وخاصة في مجال الذهب والمجوهرات وبشكل نظامي.
واعتبر "الطويل" أن المستثمر الأجنبي، الذي يشكل منافسة للسعودي، ويسهل عمل المتسترين الأجانب، يعد أحد المعوقات التي تعرقل قرارات التوطين في محلات الذهب، حيث إن المستثمر جاء برأس مال معين لمنافسة صاغة متخصصين، وهو لا يمتلك الخبرة ولا التخصص، وإنما يرغب في الاستثمار بهذا المجال، ولا يقدم لسوق الذهب جديداً عن الموجود في السوق، والذي يتميز بأفضل جودة وأحدث تصاميم ولا يستفيد من تواجد المستثمر الأجنبي في محلات الذهب سوى مؤجر المحل.
وقال إن أسهل طريقة للمتسترين لتحويل الأموال هو عبر طريق المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى تلاعبه بكميات الذهب المورد، حيث يحدد كيلو واحداً من الذهب للتوريد إلى خارج المملكة بينما ما يورده خمسة كيلوات.
وأضاف أن المتسترين الأجانب يستغلون إمكانية توظيف محلات الذهب لخبير أجنبي بالعمل في تلك المحلات المسجلة بأسماء مواطنين سعوديين والعمل فيها كخبراء أجانب بينما هم ملاك تلك المحلات ويشرفون من خلال عملهم كخبراء أجانب على أعمالهم الخاصة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وذلك في إطار تفعيل وتطبيق برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، وإمارات المناطق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.
ويهدف برنامج التوطين بالمناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشبان والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.
كما يهدف البرنامج إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل.
وتركز آلية عمل اللجان الميدانية على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافاً بالمتابعة والتفتيش، وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.
ووفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2017 بلغ 12.8 بالمئة.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في العام 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول 2020.
وفي المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
