أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية الحالية.
ويقضي القرار بتوحيد صرف رواتب موظفي الدولة في ٢٧ من كل شهر ميلادي، ابتداء من 1/1/2018
وبعد إصدار المرسوم، دعا المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتجاوب بشكل إيجابي مع الأمر الملكي الذي اشتمل على قرارات لتخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وقال المستشار القحطاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر الليلة: "أكثر من 50 مليار ريال سعودي سنويا (نحو 13.3 مليار دولار) ستضخ في الاقتصاد السعودي بعد الأوامر الملكية، وسيستفيد القطاع الخاص - بكل تأكيد - من زيادة القوة الشرائية (الإنفاق)".
وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية فقد أمر الملك سلمان "بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة."
كما أمر أيضا "بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (1333 دولارا) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة."
كما أعفى المرسوم قطاع التعليم والصحة من ضريبة القيمة المضافة، إذ ستتحمل الدولة دفع الضريبة بدلا عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.
ويقضي القرار بتوحيد صرف رواتب موظفي الدولة في ٢٧ من كل شهر ميلادي، ابتداء من 1/1/2018
وبعد إصدار المرسوم، دعا المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتجاوب بشكل إيجابي مع الأمر الملكي الذي اشتمل على قرارات لتخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد.
وقال المستشار القحطاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر الليلة: "أكثر من 50 مليار ريال سعودي سنويا (نحو 13.3 مليار دولار) ستضخ في الاقتصاد السعودي بعد الأوامر الملكية، وسيستفيد القطاع الخاص - بكل تأكيد - من زيادة القوة الشرائية (الإنفاق)".
وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية فقد أمر الملك سلمان "بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة."
كما أمر أيضا "بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (1333 دولارا) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة."
كما أعفى المرسوم قطاع التعليم والصحة من ضريبة القيمة المضافة، إذ ستتحمل الدولة دفع الضريبة بدلا عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.
