الرئيسية / مال وأعمال / طرح أضخم صندوق عقار متداول بالسعودية.. تعرف عليه
طرح أضخم صندوق عقار متداول بالسعودية.. تعرف عليه

طرح أضخم صندوق عقار متداول بالسعودية.. تعرف عليه

28 ديسمبر 2017 05:45 مساء (يمن برس)
انطلقت يوم الأربعاء في سوق الأسهم السعودية عملية الاكتتاب في الطرح العام لصندوق "دراية ريت" المُدار من قِبل شركة "دراية المالية"، تمهيداً لإدراجه في السوق المالية، ليكون بذلك واحداً من أكبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بحجم يبلغ 1.17 مليار ريال.

ويطرح الصندوق 36.17 مليون وحدة، وبسعر اشتراك قدره 10 ريالات للوحدة، في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 10 آلاف ريال.

ويستهدف الصندوق توزيع أرباح نقدية تبلغ 7,2% سنوياً مرتين في السنة، وهو العائد الأعلى مقارنة ببقية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة حالياً وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي تمت الموافقة عليها مؤخراً.

أصول الصندوق
وقال محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، في مقابلة مع "العربية" إن أكثر ما يميز "صندوق دراية ريت" بجانب حجمه كواحد من أضخم الصناديق العقارية المتداولة، هو اتساع وتنوع النطاق الجغرافي للأصول التي يتعامل بها، الموزعة على 6 مناطق رئيسية مختلفة في السعودية.

وأوضح الشماسي أن لدى صندوق دراية، "محفظة عقارية تضم 15 أصلا متفوقين عن أقرب الصناديق العقارية المتداولة، بجانب وجود قاعدة مستأجرين كبيرة تضم 60 جهة مباشرة وغير مباشرة".

وأشار إلى وجود "قاعدة حقيقية من المستأجرين، ونشاط حقيقي لدى أصول الصندوق والجانب الأهم ينعكس في نسبة العائد مقارنة بالصناديق العقارية المتداولة الأخرى، حيث تصل نسبة العائد لدى دراية إلى 7.22% وهي أعلى من العوائد المتاحة ويجري توزيعها بشكل نصف سنوي".

أداء الأسهم السعودية
وعن أداء سوق الأسهم السعودية قال الشماسي، إن السوق يواجه عدة عوامل منها رسائل إيجابية انطلقت من إقرار ميزانية السعودية 2018 بنفقات توسعية، وبخاصة الإنفاق الرأسمالي من خلال الميزانية أو من خلال صناديق الحكومة الأخرى.

واعتبر أن النفقات التوسعية، تعكس رغبة حكومية في المملكة باستمرار السياسة التوسعية والإنفاق الرأسمالي من جهات سيادية، موضحا أن سوق الأسهم تفاعل مع هذه التوجه، ولمسنا تأثرا في قطاع الإسمنت وصعدت أسهم شركات القطاع بشكل إيجابي وواضح.

وعن العوامل الضاغطة على سوق الأسهم، قال الشماسي، إن من بينها "دخول العام الجديد، مع ترقب زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات من جراء رسوم العمالة الوافدة وانعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع الشهر المقبل على مختلف قطاعات الاقتصاد".

وتوقع أن تظل النفقات التحفيزية للاقتصاد هي المحرك الأهم لسوق الأسهم السعودية في المرحلة المقبلة.

 
شارك الخبر