على هامش اجتماعات الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حاليا بمدينة جنيف أطلعت وزارة العمل بالمملكة عددا من الدول المرسلة للعمالة، على الدراسة التفصيلية للدورة التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة التي تنوي المملكة تبنيها في سبع دول آسيوية وهي الهند وباكستان وإندونيسيا والفلبين ونيبال وبنجلادش وسيريلانكا.
وأوضحت وزارة العمل في بيان صحفي أمس، أن الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي تهدف إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة مما يحسن من معدلات إنتاجياتها من جهة ويقلص من أعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى، كما ستتطرق الدراسة إلى تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الـدول المرسلة.
وأكد وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه أثناء الاجتماع على أن الدراسة المرتقبة ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها، مضيفا أن الدراسة ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب الـعمل بالـثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى.
وقال فقيه: «نأمل بأن تصبح المملكة أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة المؤهلة» . وأضاف «ستسهم الدراسة في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وعلى علم كاف بالأنظمة في المملكة العربية السعودية» .
يشار إلى أن الدراسة ستتضمن عقد ورش عمل مع كافة الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خارطة طريق محددة لتنفيذها.
وأوضحت وزارة العمل في بيان صحفي أمس، أن الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي تهدف إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة مما يحسن من معدلات إنتاجياتها من جهة ويقلص من أعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى، كما ستتطرق الدراسة إلى تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الـدول المرسلة.
وأكد وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه أثناء الاجتماع على أن الدراسة المرتقبة ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها، مضيفا أن الدراسة ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب الـعمل بالـثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى.
وقال فقيه: «نأمل بأن تصبح المملكة أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة المؤهلة» . وأضاف «ستسهم الدراسة في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وعلى علم كاف بالأنظمة في المملكة العربية السعودية» .
يشار إلى أن الدراسة ستتضمن عقد ورش عمل مع كافة الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خارطة طريق محددة لتنفيذها.
