أكد مصدر في الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أن ضريبة القيمة المضافة -المقرر تطبيقها في العام 2018 وبنسب 5 بالمئة- سيتم فرضها على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "الهيئة" لم تبدأ بعد في إصدار اللائحة التنفيذية للفواتير الإلكترونية.
وأكد المصدر أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض بنسبة 5 بالمئة على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء، مشيراً إلى أن الاتفاقية الخليجية، أعطت لكل دولة عضو الحق في فرض النسبة الأساسية من الضريبة على السلع الغذائية الأساسية أو إخضاع قائمة محددة من هذه السلع بنسبة صفر.
وحثت "الهيئة" دعوتها للمنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وتتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر2017، وذلك تجنباً لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.
أما المنشآت التي تراوح إيراداتها السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال، فيكون تسجيلها اختيارياً، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال عن التسجيل في الضريبة.
وحددت "الهيئة" قيمة غرامة التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد 10 آلاف ريال، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، في حين وضعت قيمة عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة بنسبة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فهي لا تقل عن 5 بالمئة ولا تزيد على 25 بالمئة من قيمة الضريبة، على أن يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام.
وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهاز الحكومي المسؤول عن الضرائب المستحدثة في السعودية مؤخراً مثل الضريبة الانتقائية التي بدأ تطبيقها في يونيو/حزيران الماضي وضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بدءاً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "الهيئة" لم تبدأ بعد في إصدار اللائحة التنفيذية للفواتير الإلكترونية.
وأكد المصدر أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض بنسبة 5 بالمئة على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء، مشيراً إلى أن الاتفاقية الخليجية، أعطت لكل دولة عضو الحق في فرض النسبة الأساسية من الضريبة على السلع الغذائية الأساسية أو إخضاع قائمة محددة من هذه السلع بنسبة صفر.
وحثت "الهيئة" دعوتها للمنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وتتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر2017، وذلك تجنباً لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.
أما المنشآت التي تراوح إيراداتها السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال، فيكون تسجيلها اختيارياً، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال عن التسجيل في الضريبة.
وحددت "الهيئة" قيمة غرامة التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد 10 آلاف ريال، إضافة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، في حين وضعت قيمة عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة بنسبة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فهي لا تقل عن 5 بالمئة ولا تزيد على 25 بالمئة من قيمة الضريبة، على أن يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام.
وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهاز الحكومي المسؤول عن الضرائب المستحدثة في السعودية مؤخراً مثل الضريبة الانتقائية التي بدأ تطبيقها في يونيو/حزيران الماضي وضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بدءاً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.
