تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول عربياً من حيث الدول الأقل ديوناً، ما يعني أنها الافضل عربياً على الإطلاق من حيث مستوى الدين العام فضلاً عن أنها من بين أفضل دول العالم من حيث تحمل الديون على خزينتها العامة، وتتفوق في ذلك على العديد من الاقتصادات الكبرى والمهمة في العالم.
وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم والوضع المالي لها، فإن الدول العشر الأفضل حالاً على مستوى العالم من حيث مستوى الدين العام تتضمن أربع دول عربية، أفضلها حالاً هي السعودية، كما أن الدول العربية الأربع بينها ثلاث دول خليجية.
ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أية دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، حيث إن الدين العام يُكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين، كما أنه يُقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفيما يلي الدول العشر الأقل تحملاً للدين العام في العالم:
أولاً: هونج كونج، ويبلغ الدين العام للبلاد 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ثانياً: بروناي، وتعتمد هذه الدولة منذ استقلالها على تصدير النفط والغاز، وكانت قد استقلت عن بريطانيا في العام 1984، أما الدين العام فيبلغ 3.1% من الناتج المحلي.
ثالثاً: استونيا، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية والاتجاه نحو السوق المفتوح في أعقاب استقلالها عن روسيا أصبح الدين العام يبلغ 9.5% فقط من الناتج المحلي الاجمالي.
رابعاً: السعودية، وهي من بين أفضل الاقتصادات في العالم من حيث مستويات الدين العام، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوياته منخفضة على الرغم من هبوط أسعار النفط، ويبلغ 12.4% فقط من الناتج المحلي للمملكة.
خامساً: بوتسوانا، وهي دولة صغيرة في جنوب إفريقيا تمثل قصة نجاح، حيث استطاعت خلال الفترة من 1966 إلى 1999 أن تحقق نسبة نمو اقتصادي يبلغ متوسطها 9%، أما نسبة الدين العام لديها فيبلغ 13.9% من ناتجها المحلي الإجمالي.
سادساً: روسيا، ويبلغ الدين العام 17% من ناتجها المحلي الإجمالي.
سابعاً: الكويت، وهي في المركز الثاني عربياً بعد السعودية، وواحدة من أفضل اقتصادات العرب، ويبلغ الدين العام 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ثامناً: نيجيريا، ويبلغ دينها العام 18.6% من ناتجها المحلي الإجمالي.
تاسعاً: دولة الإمارات، وتمتلك صناديق ثروة سيادية تزيد قيمة أصولها عن 1.3 تريليون دولار أميركي، وهي واحدة من أهم الاقتصادات العربية وأفضلها حالاً، أما الدين العام فيبلغ 19.3% من إجمالي الناتج المحلي.
عاشراً: الجزائر، وهي الرابعة عربياً والعاشرة عالمياً، ويبلغ دينها العام 20.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم والوضع المالي لها، فإن الدول العشر الأفضل حالاً على مستوى العالم من حيث مستوى الدين العام تتضمن أربع دول عربية، أفضلها حالاً هي السعودية، كما أن الدول العربية الأربع بينها ثلاث دول خليجية.
ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أية دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، حيث إن الدين العام يُكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين، كما أنه يُقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفيما يلي الدول العشر الأقل تحملاً للدين العام في العالم:
أولاً: هونج كونج، ويبلغ الدين العام للبلاد 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ثانياً: بروناي، وتعتمد هذه الدولة منذ استقلالها على تصدير النفط والغاز، وكانت قد استقلت عن بريطانيا في العام 1984، أما الدين العام فيبلغ 3.1% من الناتج المحلي.
ثالثاً: استونيا، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية والاتجاه نحو السوق المفتوح في أعقاب استقلالها عن روسيا أصبح الدين العام يبلغ 9.5% فقط من الناتج المحلي الاجمالي.
رابعاً: السعودية، وهي من بين أفضل الاقتصادات في العالم من حيث مستويات الدين العام، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوياته منخفضة على الرغم من هبوط أسعار النفط، ويبلغ 12.4% فقط من الناتج المحلي للمملكة.
خامساً: بوتسوانا، وهي دولة صغيرة في جنوب إفريقيا تمثل قصة نجاح، حيث استطاعت خلال الفترة من 1966 إلى 1999 أن تحقق نسبة نمو اقتصادي يبلغ متوسطها 9%، أما نسبة الدين العام لديها فيبلغ 13.9% من ناتجها المحلي الإجمالي.
سادساً: روسيا، ويبلغ الدين العام 17% من ناتجها المحلي الإجمالي.
سابعاً: الكويت، وهي في المركز الثاني عربياً بعد السعودية، وواحدة من أفضل اقتصادات العرب، ويبلغ الدين العام 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ثامناً: نيجيريا، ويبلغ دينها العام 18.6% من ناتجها المحلي الإجمالي.
تاسعاً: دولة الإمارات، وتمتلك صناديق ثروة سيادية تزيد قيمة أصولها عن 1.3 تريليون دولار أميركي، وهي واحدة من أهم الاقتصادات العربية وأفضلها حالاً، أما الدين العام فيبلغ 19.3% من إجمالي الناتج المحلي.
عاشراً: الجزائر، وهي الرابعة عربياً والعاشرة عالمياً، ويبلغ دينها العام 20.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
