نفت وزارة المالية السعودية ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مزاعم عن توجُّه الحكومة لإجراء تعديلات على برنامج المقابل المالي على الوافدين والمرافقين، وأوضحت في الوقت ذاته تصريحات الوزير محمد الجدعان التي فُسرت بشكل خاطئ حول برنامج التوازن المالي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أُعلن سابقًا لم يطرأ عليه أي تعديل، مؤكدة أنها لم تعلن أي تأجيل، ولم تُدلِ بأية تصريحات بهذا الخصوص.
وأضافت بأن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومَين السابقَين إنما كان عن تعديلات محتملة، سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرة إلى أن تلك التعديلات سيتم إعلانها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وأشارت إلى أن الوزير بيَّن أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفًا، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط. مفيدًا بأنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، ومشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يُتوقَّع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أُعلن سابقًا لم يطرأ عليه أي تعديل، مؤكدة أنها لم تعلن أي تأجيل، ولم تُدلِ بأية تصريحات بهذا الخصوص.
وأضافت بأن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومَين السابقَين إنما كان عن تعديلات محتملة، سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرة إلى أن تلك التعديلات سيتم إعلانها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وأشارت إلى أن الوزير بيَّن أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفًا، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط. مفيدًا بأنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، ومشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يُتوقَّع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.
