أعلنت شركة “المملكة القابضة” السعودية، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأحد، أنها مستمرة في نشاطها، بغض النظر عن الأنباء المتداولة حول توقيف الأمير على خلفية الفساد المالي.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة السعودية، إنها “على إطلاع بالأخبار التي يتم تداولها” بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال وتؤكد أنها “مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد”.
وأضافت الشركة، “تلقى الرئيس التنفيذي تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة والتي نحن بإذن الله أهل لها”.
وأكدت الشركة التزامها التام بالأعمال الموكلة إليها واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها، وكل من له مصلحة بها.
وتتردد أنباء مفادها أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي أمر بتشكيلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، تحقق مع الأمير الوليد بن طلال بتهم فساد مالي؛ غير أن أي مصدر رسمي سعودي لم يؤكد توقيف الأمير وآخرين من العائلة الحاكمة، وكذلك وزراء ونواب وزراء سابقين ترددت أسمائهم.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة السعودية، إنها “على إطلاع بالأخبار التي يتم تداولها” بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال وتؤكد أنها “مستمرة في نشاطها التجاري كالمعتاد”.
وأضافت الشركة، “تلقى الرئيس التنفيذي تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة، وكلنا فخر بهذه الثقة والتي نحن بإذن الله أهل لها”.
وأكدت الشركة التزامها التام بالأعمال الموكلة إليها واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها، وكل من له مصلحة بها.
وتتردد أنباء مفادها أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي أمر بتشكيلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، تحقق مع الأمير الوليد بن طلال بتهم فساد مالي؛ غير أن أي مصدر رسمي سعودي لم يؤكد توقيف الأمير وآخرين من العائلة الحاكمة، وكذلك وزراء ونواب وزراء سابقين ترددت أسمائهم.
