طلبت الحكومة اليمنية من مجلس النواب المصادقة على فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 بأكثر من ملياري دولار في إجراء اعتبره نائب من المعارضة "غير دستوري". وقد أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2006 بقيمة 422.36 مليار ريال (2.166 مليار دولار). وقال النائب المعارض عبد الله المقطري عضو اللجنة المالية في مجلس النواب إن الاعتماد يعتبر غير دستوري، ولا يجوز للحكومة أن تتقدم به إلى مجلس النواب قبل أن تقدم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2007. وأضاف أن الدستور يلزمها أن تقدم مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل شهرين من موعد بدء السنة المالية في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي وافق مجلس النواب على موازنة الدولة للعام 2006 والبالغة قيمتها ستة مليارات دولار مع عجز يبلغ 656 مليون دولار. ويخوض اليمن منذ العام 1995 برنامج إصلاحات هيكلية، وهو منتج صغير للنفط. وقد أعلن عن تحقيق إيرادات نفطية بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وتشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 63% من إجمالي صادرات البلاد و70% من موارد الموازنة العامة للدولة.