تعيش اليمن في شبه عزلة مالية، إذ تفرض السلطات النقدية أن يتم تسلّم التحويلات بالعملة المحلية، ما يرفع من حجم الخسائر لدى المواطنين ويزيد من أرباح العاملين بالقطاع بسبب انتشار السوق السوداء، إضافة إلى اكتناز السلطة النقدية العملة الصعبة على حساب الناس.
ويقول فوزي محمد، مسؤول العمليات المصرفية بشركة سويد للصيرفة: "إن تحويلات المغتربين اليمنيين تراجعت، في ظل القرار الملزم للمصارف بتنفيذ حوالات الأفراد بالريال"، متوقعاً أن تصل نسبة تراجع حوالات المغتربين إلى 40% من إجمالي التحويلات مقارنة بالسنوات السابقة.
إذ تعتمد اليمن على تحويلات المغتربين في توفير العملة الصعبة. وتعتبر هذه العائدات ثاني مصادر الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي، وفقاً لوكيل وزارة المالية اليمنية أحمد حجر.
ويقول حجر لـ"العربي الجديد"، إن متوسط العائدات التي تحصّلها الدولة من التحويلات بلغ نحو 3.4 مليارات دولار، بما نسبته 21% من إجمالي إيردات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي.
وتظهر بيانات رسمية أن تحويلات المغتربين اليمنيين تصل إلى نحو 7 مليارات دولار سنوياً، إذ إن ما يدخل البلد بطريقة رسمية تصل نسبته إلى 50% من إجمالي عائدات التحويلات الخارجية، فيما 50% من هذه التحويلات تتم بطرق غير رسمية. في المقابل، تشير دراسة حديثة للباحث الاقتصادي أحمد شماخ، إلى إن 90% من التحويلات المالية والتعامل بالنقد الأجنبي تتم خارج المصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق.
موارد اقتصادية
ويقول الخبير المالي عبد الكريم العواضي، لـ"العربي الجديد": "إن تزايد عائدات تحويلات المغتربين اليمنيين عن 7 مليارات دولار سنوياً، يعد من أهم الموارد الاقتصادية التي تحمي الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار". ويشير العواضي إلى أن هذه التحويلات تدخل البلد بطرق مختلفة سواء عن طريق التعاملات الفردية أو عن طريق المصارف، حيث تتراجع نسبة التعاملات مع المصارف إلى 20% من إجمالي هذه الحوالات، في حين تتم التعاملات مع شركات الصيرفة بما نسبته 80%.
لقد تسببت جملة من العوامل والإجراءات في تراجع عائدات المغتربين، حيث تؤكد الباحثة في قطاع الدراسات بالبنك المركزي اليمني جيبة الغابري، أن صعوبة تحويل العملات الأجنبية من قبل المغتربين نحو الداخل ولّد شحّاً في العملة الصعبة محلياً، والتي عادة ما يكون لها دور كبير في زيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وتقول لـ"العربي الجديد": "من الإجراءات التي تسببت في تراجع تحويلات المغتربين، إلزام المصارف وشركات الصيرفة المحلية بتنفيذ الحوالات الواردة الشخصية بالريال اليمني حصرياً، وهو إجراء قليل الفعالية هدفه خفض اكتناز العملة الأجنبية، والتقليل من حدة المضاربة على العملة من قبل الأفراد، لكنه خلق أضراراً كبيرة للأفراد، والجهات صاحبة هذه الحوالات والودائع". وتضيف: "يعتبر المستفيد الأكبر من هذا الإجراء، المصارف والصرافون باعتبارهم اللاعبين الأساسيين في سوق الصرف، إذ إنهم يقومون بإعطاء التحويلات والودائع لأصحابها بالسعر الرسمي، فيما يقومون وبصورة خفية ببيعها في السوق السوداء بسعر أعلى، وبالتالي فإن فارق السعر يحقق لهم الربح".
وتتابع الغابري: "لكن هذا التعميم يحتاج إلى إجراءات مكثفة لتطبيقه، كما ثبت مع الوقت أنه غير فعال، ولا بد من إعادة النظر فيه من ناحية الإجراءات، وعلى سبيل المثال يمكن أن يُمنح صاحب الحوالة 12% من الحوالة المالية بالعملات الأجنبية والباقي يتم صرفه بالسعر الرسمي، أو يحدد هذا الإجراء ما قيمته 500 دولار من الحوالة الواردة بالعملات الأجنبية والباقي يتم صرفه بسعر السوق".
من جانبه، يقول الخبير المالي أحمد سعيد شماخ، لـ"العربي الجديد": هناك دلائل تشير إلى أن انسياب الأموال خلال المرحلة الراهنة إلى الخارج أكثر من التحويلات وانسياب الأموال إلى الداخل اليمني، حيث تعيش اليمن حرباً ساهمت في هجرة الكثير من رؤوس الأموال، فضلاً عن سحب الكثير من المواطنين لمدخراتهم من المصارف المحلية وإيداعها في مصارف خارجية.
ويقول فوزي محمد، مسؤول العمليات المصرفية بشركة سويد للصيرفة: "إن تحويلات المغتربين اليمنيين تراجعت، في ظل القرار الملزم للمصارف بتنفيذ حوالات الأفراد بالريال"، متوقعاً أن تصل نسبة تراجع حوالات المغتربين إلى 40% من إجمالي التحويلات مقارنة بالسنوات السابقة.
إذ تعتمد اليمن على تحويلات المغتربين في توفير العملة الصعبة. وتعتبر هذه العائدات ثاني مصادر الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي، وفقاً لوكيل وزارة المالية اليمنية أحمد حجر.
ويقول حجر لـ"العربي الجديد"، إن متوسط العائدات التي تحصّلها الدولة من التحويلات بلغ نحو 3.4 مليارات دولار، بما نسبته 21% من إجمالي إيردات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي.
وتظهر بيانات رسمية أن تحويلات المغتربين اليمنيين تصل إلى نحو 7 مليارات دولار سنوياً، إذ إن ما يدخل البلد بطريقة رسمية تصل نسبته إلى 50% من إجمالي عائدات التحويلات الخارجية، فيما 50% من هذه التحويلات تتم بطرق غير رسمية. في المقابل، تشير دراسة حديثة للباحث الاقتصادي أحمد شماخ، إلى إن 90% من التحويلات المالية والتعامل بالنقد الأجنبي تتم خارج المصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق.
موارد اقتصادية
ويقول الخبير المالي عبد الكريم العواضي، لـ"العربي الجديد": "إن تزايد عائدات تحويلات المغتربين اليمنيين عن 7 مليارات دولار سنوياً، يعد من أهم الموارد الاقتصادية التي تحمي الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار". ويشير العواضي إلى أن هذه التحويلات تدخل البلد بطرق مختلفة سواء عن طريق التعاملات الفردية أو عن طريق المصارف، حيث تتراجع نسبة التعاملات مع المصارف إلى 20% من إجمالي هذه الحوالات، في حين تتم التعاملات مع شركات الصيرفة بما نسبته 80%.
لقد تسببت جملة من العوامل والإجراءات في تراجع عائدات المغتربين، حيث تؤكد الباحثة في قطاع الدراسات بالبنك المركزي اليمني جيبة الغابري، أن صعوبة تحويل العملات الأجنبية من قبل المغتربين نحو الداخل ولّد شحّاً في العملة الصعبة محلياً، والتي عادة ما يكون لها دور كبير في زيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وتقول لـ"العربي الجديد": "من الإجراءات التي تسببت في تراجع تحويلات المغتربين، إلزام المصارف وشركات الصيرفة المحلية بتنفيذ الحوالات الواردة الشخصية بالريال اليمني حصرياً، وهو إجراء قليل الفعالية هدفه خفض اكتناز العملة الأجنبية، والتقليل من حدة المضاربة على العملة من قبل الأفراد، لكنه خلق أضراراً كبيرة للأفراد، والجهات صاحبة هذه الحوالات والودائع". وتضيف: "يعتبر المستفيد الأكبر من هذا الإجراء، المصارف والصرافون باعتبارهم اللاعبين الأساسيين في سوق الصرف، إذ إنهم يقومون بإعطاء التحويلات والودائع لأصحابها بالسعر الرسمي، فيما يقومون وبصورة خفية ببيعها في السوق السوداء بسعر أعلى، وبالتالي فإن فارق السعر يحقق لهم الربح".
وتتابع الغابري: "لكن هذا التعميم يحتاج إلى إجراءات مكثفة لتطبيقه، كما ثبت مع الوقت أنه غير فعال، ولا بد من إعادة النظر فيه من ناحية الإجراءات، وعلى سبيل المثال يمكن أن يُمنح صاحب الحوالة 12% من الحوالة المالية بالعملات الأجنبية والباقي يتم صرفه بالسعر الرسمي، أو يحدد هذا الإجراء ما قيمته 500 دولار من الحوالة الواردة بالعملات الأجنبية والباقي يتم صرفه بسعر السوق".
من جانبه، يقول الخبير المالي أحمد سعيد شماخ، لـ"العربي الجديد": هناك دلائل تشير إلى أن انسياب الأموال خلال المرحلة الراهنة إلى الخارج أكثر من التحويلات وانسياب الأموال إلى الداخل اليمني، حيث تعيش اليمن حرباً ساهمت في هجرة الكثير من رؤوس الأموال، فضلاً عن سحب الكثير من المواطنين لمدخراتهم من المصارف المحلية وإيداعها في مصارف خارجية.
