وافق الكونغريس الأمريكي على السماح بتصدير الوقود والتقنية النووين مدنيي الأغراض إلى الهند، لأول مرة منذ ثلاثين عاما. وسيبعث القانون إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس جورج بوش. وصدرت الموافقة البرلمانية بعد الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في وقت سابق من هذه السنة. وفيما أشاد البعض بهذا الاتفاق واصفين إياه بالتاريخي، اعتبره المعارضون عاملا سيعيق الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية. المواقع المسلحة خارج التغطية وسيكون ممكنا للهند - بموجب الاتفاق - أن تدخل المواقع النووية الأمريكية المدنية وأن تحصل على الوقود النووي، مقابل السماح بدخول مواقعها النووية المدنية بغرض التفتيش. ولن يشمل الاتفاق المواقع النووية العسكرية. أبرمت الصفقة أثناء زيارة الرئيس بوش للهند واعتبر قرار الكونغريس الأمريكي في الهند لحظة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين. و كانت الهند والولايات المتحدة على طرفي نقيض إبان الحرب الباردة، قبل أن تصيرا حليفتين تجمعهما أواصر اقتصادية وسياسية وأحيانا دفاعية. ويقول المراسلون إن الهند ترى في هذه الصفقة اعترافا ضمنيا بأنها قوة نووية صاعدة. لكن البعض يعتقد أن هذا الاستثناء سيصعب على الولايات المتحدة مأمورية كبح طموحات كوريا الشمالية وإيران النووية. "قانون تسوية" عارضت الولايات المتحدة في السابق، الأنشطة النووية الهندية، لأن الهند لم توقع على اتقفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما أجرت تجارب على |سلاح نووي سنتي 1974 و 1998. ويقول مبعوث بي بي سي إلى واشنطن، إن النص الأخير للقانون تضمن تعديلات أدخلت إرضاء لمطالب هندية. وكان نيكولاس بيرنز كبير موظفي وزارة الخارجية الأمريكي - الذي يزور الهند حاليا- قد قال إنه يتوقع" قانونا موَفقا ومؤيِدا"، وفقا لمعايير الاتفاق الم مبرم بين البلدين. وقد حرصت الهند على التوضيح معلنة أن الاتفاق لن يلزمها بتأييد السياسة الأمريكية تجاه إيران، كما لن يمنعها من تطوير مواد انشطارية لاستخدامها الشخصي.