نفذ المئات من المواطنين -يتقدمهم أسر وأهالي شهيدي الواجب عبدالفتاح البكري، وسمير الجميل- اعتصاماً صباح اليوم أمام وزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء. وطالب المتظاهرون بمحاسبة الجناة والتعجيل في محاكمتهم ومحاسبة الذين يؤون الخارجين عن القانون ويستخدمونهم كمرافقين. وفي الاعتصام الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية ندد المشاركون بكافة أشكال ومظاهر التسلح داخل أمانة العاصمة. واستنكروا استخدام القتلة –ومن وصفوهم بالمأجورين الذين يعملون مرافقين لمسئولين وأعضاء مجلس النواب. ورفع المشاركون صور شهيدي الواجب عبدالفتاح البكري وسمير الجميلي واللذين قتلا أمس الأول في تبادل لاطلاق النار مع مسلحين ، كشفت التحقيقات الأمنية مع الجناة الذين تم القبض عليهم أنهم يعملون مرافقين لدى النائب مذحج الأحمر. ووصف النائب عبدالرحمن علي العشلي-الذي حضر الاعتصام الجماهيري-الحادثة التي أودت بحياة الشهيدين بالأسلوب الهمجي. مؤكداً لـ"" أنهم في مجلس النواب لن يسمحوا بإراقة دماء أبناء اليمن بهذه الطريقة، وأنهم مع إقرار قانون حيازة وتنظيم السلاح. وطالب علي عايض الجميلي وآلد الشهيد سمير- بمحاكمة الجناة الذين تم القبض عليهم والكشف عن الدوافع وراء الجريمة. معتبراً في حديث للمؤتمرنت مقتل نجله إحدى نتائج انتشار السلاح. واستنكر المشاركون في الاعتصام ما وصفوه بـ(سكوت وتراخي) وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والقضاء وكل المعنيين بأمن الوطن على الانتشار المتزايد للأسلحة في ظل تصاعد عدد ضحايا السلاح والأعمال الإجرامية التي يقترفها المسلحون في المدن والأرياف. وفيما لوحظ انتشار كثيف لأفراد الأمن والنجدة حول مبنى وزارة الداخلية تمكن عدد من أهالي وأسر الشهيدين وأعضاء مجلس النواب المشاركين من دخول مبنى الوزارة. وقال الشيخ ذي يزن القيسي-عقب خروجه من مبنى الوزارة- إن وزارة الداخلية أبدت تجاوباً مع مطالب المشاركين في الاعتصام. موضحاً للمؤتمرنت أن التحقيق جارٍ مع الجناة. وجدد القيسي مطالبتهم بإحالة الجناة إلى القضاء بسرعة وتقديمهم للعدالة. محذراً من أي تدخل للالتفاف على سير التحقيقات وإجراءات التقاضي حتى ينال الجناة العقاب الرادع والمقرر شرعاً وقانوناً. ودعا علي صالح الظاهري كافة المواطنين والمنظمات الجماهيرية والحقوقية للتضامن مع أسر الضحايا والوقوف صفاً واحداً لمنع حمل السلاح ومنع أي وساطات للدفاع عن المجرمين.