يمن برس - صنعاء استنكرت المنظمة العربية لحرية الصحافة الحكم الذي أصدرته محكمة غرب الأمانة على الزميل كمال العلفي رئيس تحرير صحيفة "الرأي العام" الإسبوعية بالحبس لمدة سنة مع النفاذ والمنع من الكتابة الصحفية لمدة سنة ونصف وإغلاق الصحيفة لمدة ستة أشهر على خلفية اتهامات وجهتها نيابة الصحافة إلى العلفي في قضية إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وحسب المنظمة فالحكم جاء متعسفا وجائرا ويتعارض في الوقت نفسه مع الوعود التي قطعها الرئيس اليمني على نفسه بمنع الحبس في قضايا النشر والإتجاه بدلا من ذلك إلى إتاحة المزيد من الحريات الصحفية في البلاد. وأكد البيان الذي -حصل ناس برس- على نسخة منه أن قضية الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية قد تم تسييسها إلى أقصى حد ممكن بهدف تصفية حسابات مع التيار الإصلاحي المستنير في اليمن وغيره من الدول العربية. وقال البيان "إن الحكم بمنع صحفي من ممارسة مهنته هو انتزاع لحرية أصيلة من الحريات الآدمية الأمر الذي لا يجوز على الإطلاق في عالم اليوم. كما أن الحكم بإغلاق صحيفة لمدة ستة أشهر يهدر مصالح العاملين في الصحيفة والقائمين عليها ويحرم الراي العام من الحصول على الأخبار والآراء من مصادر متنوعة". ودعت المنظمة العربية لحرية الصحافة تدعو الحكومة اليمنية إلى ضرورة مراجعة مواد قانون الصحافة وقانون العقوبات بغرض إلغاء النصوص المقيدة للحريات العامة خصوصا عقوبات الحبس والمصادرة والإغلاق والغرامات الفادحة التي من شأنها أن تؤدي إلى حرمان الرأي العام والصحفيين من التنوع في مجالات العمل ومصادر الحصول على الأخبار والآراء. وأشاد البيان بالموقف الواعي والشجاع الذي اتخذه النائب العام اليمني الدكتور عبد الله العلفي الذي أمر بوقف تنفيذ حكم الحبس على اساس أن الحكم لا يستوجب النفاذ إلا بعد الإنتهاء من دعوى الإستئناف أمام المحكمة المختصة. وكانت السلطات الأمنية قد القت القبض على الزميل كمال العلفي فور النطق بالحكم في قاعة المحكمة بغرض تنفيذ الحكم وبدون الإنتظار لانتهاء النظر في دعوى الاستئناف. ويكشف موقف النائب العام عن أن هناك في الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص من يناصب الصحفيين العداء ويرغب في التنكيل بهم تحت أي مبرر. وأعربت المنظمة عن تضامنها مع الزميل كمال العلفي رئيس تحرير "الرأي العام" الإسبوعية اليمنية ومع كل الزملاء العاملين معه، المهددين بقطع أرزاقهم بسبب قرار وقف الصحيفة. وعن تضامنها مع بقية الزملاء الصحفيين المتهمين في قضايا مماثلة ومنهم الزميلان الأسعدي وصبره وكذلك ضحايا القيود على حرية التعبير في اليمن ومنهم الزملاء سلمان و الخيواني والعديني. وتدعو المنظمة كل الزملاء الصحفيين وقيادات الرأي العام في اليمن إلى التضامن معهم.