في خطوة غير مسبوقة خلال ظروف اقتصادية صعبة، أقرت الحكومة اليمنية زيادة صادمة بنسبة 20% في رواتب موظفي القطاع المدني. جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية شائع الزنداني، الذي ناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والسياسية.

وبحسب ما ورد من مجلس الوزراء، فإن الزيادة ستشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى المتعاقدين الذين تُصرف رواتبهم من بند التعاقد في الموازنة العامة، وذلك وفقًا للدرجات الوظيفية وآلية تنفيذ محددة تم إقرارها.

وبالرغم من هذا القرار المتعلق بالدخل، ناقش الاجتماع في نفس الوقت أزمة الكهرباء والانقطاعات المستمرة، حيث أكد الوزراء أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود وإعداد حلول طويلة الأمد لتحسين الخدمة وتقليل كلفتها، معتبرين أن الأزمة الحالية هي نتاج تراكمات استمرت لسنوات.

وفي إطار معالجة أزمة الطاقة، رحب مجلس الوزراء بالمنحة السعودية الجديدة من المشتقات النفطية، والتي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، ورأى أنها ستسهم في دعم تشغيل محطات الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين.

ووافق المجلس أيضًا على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى بهدف دعم البحوث العلمية وتطوير الإنتاج الزراعي، مع إقرار رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بعد استيعاب ملاحظات وزارة المالية.

واختتم الاجتماع باستعراض التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية وانعكساتها على الوضع في اليمن.