قرار مصيري يتخذ اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يفرض على جميع البنوك التحول إلى الشبكة الموحدة كمسار رئيسي وحيد للتحويلات المالية. هذا القرار الذي صدر عن البنك المركزي يمثل قلباً شاملاً لطريقة عمل القطاع المصرفي، حيث سيتعين على جميع المؤسسات المالية إكمال عمليات الربط والتكامل فيما بينها ومع مقدمي الخدمات الآخرين.

وعقدت على إثر هذا القرار جلسة مغلقة موسعة ترأسها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، ضمت مدراء ومسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر. وجرى خلالها استعراض العقبات الفنية والتشغيلية التي تعترض مسيرة الخدمات المصرفية الحالية.

وناقش الحاضرون الحلول الممكنة لمعالجة تلك الإشكالات ورفع مستوى جودة وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين. كما اتفقوا على المضي قدماً في اختيار أفضل الآليات لضمان سلاسة واستمرارية العمليات المصرفية بأعلى معايير المصداقية وأقل التكاليف.

وسيطال التأثير المباشر محافظك البنكي أيضاً، حيث يستعد القطاع المصرفي للتعامل عبر منصة بلومبرج لتداول العملات الأجنبية بين البنوك اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في عمليات بيع وشراء العملات، وفقاً للضوابط التي يحددها البنك المركزي.

وشدد الاجتماع على ضرورة التزام جميع البنوك بتطبيق أدوات الرقابة الاحترازية، والالتزام الصارم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

وحث محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أطراف القطاع المصرفي، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات القائمة، لضمان استقرار القطاع واستمرارية خدماته للمواطنين وللقطاع الاقتصادي والتجاري.

ومن بين الحاضرين في هذا الاجتماع الحصري وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ومدير عام الرقابة على البنوك هاني بشر، ومدير عام الإدارة العامة للمدفوعات الدكتور كمال الصبيحي.