بحد أدنى للأجر يصل إلى 8000 ريال شهرياً، تطلق السلطات السعودية قراراً يحمل الرقم 93483 لتحويل خريطة التوظيف في 46 مهنة هندسية بالكامل. ويأتي القرار مُلزِماً لمنشآت القطاع الخاص التي تضم 5 مهندسين أو أكثر بتحقيق نسبة توطين تصل إلى 30% من قوتها العاملة الهندسية، مع توجيه إنذار بفترة سماح مدتها 6 أشهر فقط قبل البدء في تطبيق العقوبات على المخالفين اعتباراً من 30 يونيو 2026.
ووفقاً للقرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن المنشآت المُستهدفة مطالبة باحتساب المهندس السعودي ضمن نسبة التوطين فقط إذا كان أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 8000 ريال، وحاصل على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
ويتضمن نطاق القرار مجموعة واسعة من التخصصات تشمل الهندسة المعمارية والصناعية وتوليد الطاقة والإلكترونيات والمركبات والبحرية والصحية، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الوظائف وتحسين استقرارها، ومواءمة سوق العمل مع الكفاءات الوطنية.
ويأتي هذا التحديث الإلزامي بعد نحو 5 سنوات من بدء تجربة توطين المهن الهندسية، والتي انطلقت في أغسطس 2020 بنسبة توطين 20% وحد أدنى للأجر بلغ 7000 ريال، مما يُشير إلى تسارع وتيرة السياسات الداعمة لمشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
قد يعجبك أيضا :
وتتوقع الوزارة أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل نوعية، مع الإشارة إلى وجود آليات عقابية للمنشآت التي تتهاون في تحقيق النسب المطلوبة خلال المهلة المُحددة.
