يأتي توفير التمويل لمشروعات الطاقة الجديدة كأمر ضروري لتأمين الشبكة القومية، وخفض فاتورة استهلاك الوقود التقليدي، وفق ما أكدته الحكومة. هذا التوجه يمثل قلب إستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، بهدف تحقيق استدامة الخدمة ومواكبة الاستهلاك المتزايد.
وذلك عبر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء الأربعاء 10 يونيو 2026، لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ومساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة علي السيسي، والمهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وعدد من المسئولين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة موقف توافر التمويل وفقاً للجداول الزمنية المقررة للتنفيذ. وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة والالتزام بهذه البرامج الزمنية لدخول المشروعات الخدمة، نظراً للأهمية البالغة التي توليها الدولة لها.
كما ناقش الاجتماع متطلبات مشروعات رفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، وتوفير المعدات اللازمة للإحلال والتجديد، لضمان زيادة قدرة الشبكة على استيعاب ونقل الطاقات المولدة من المشروعات الجديدة بكفاءة واعتمادية عالية، وتفادي أي فاقد في الطاقة المنتجة.
قد يعجبك أيضا :
واستكشف اللقاء آليات تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، وسبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، مع بحث الجهود الجارية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتسريع ربط القدرات الإضافية النظيفة على الشبكة.
وأكدت الحكومة أن توفير التمويلات اللازمة يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة القومية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية المتطلبات التنموية.
