فقد جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية، 35 جنيهاً كاملة في يوم واحد، ليغلق عند 6420 جنيهاً فقط مع تعاملات يوم الاثنين 8 يونيو 2026. لم يأت هذا الانخفاض الصاعق من فراغ، بل تبعه هبوط للأوقية العالمية بلغ 52 دولاراً، مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت توقعات تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بنسبة 70% خلال ديسمبر المقبل.
وسجلت أسعار الذهب محلياً تراجعاً أسبوعياً حاداً بنسبة 4.8%، حيث هبط عيار 21 من 6775 جنيهاً إلى 6450 جنيهاً، في مؤشر واضح على حالة الضغط التي يشهدها السوق. ورغم استقرار السعر عند 6440 جنيهاً للجرام يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 بعد قفزة بقيمة 20 جنيهاً، إلا أن التذبذب يظل السمة الغالبة.
ويحذر خبراء السوق من أن استمرار هذا التشدد النقدي العالمي قد يدفع الذهب لمزيد من التراجع، ما لم تحدث تطورات جيوسياسية مفاجئة في منطقة الشرق الأوسط أو تظهر بيانات اقتصادية أمريكية سلبية. ويظل المستثمرون في حالة ترقب حذر لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على المسار المستقبلي للأسعار.
على أرض الواقع، يتجاوز السعر الذي يدفعه المستهلك هذه الأرقام الأساسية، حيث تضاف قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام الواحد من عيار 21، ليصل السعر الفعلي بالمصنعية إلى ما بين 6540 و6640 جنيهاً. ويباع الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من العيار نفسه، كأداة استثمارية بسعر 51520 جنيهاً دون احتساب المصنعية أو تكاليف التغليف.
وبشكل موازٍ، استقرت الأوقية العالمية للذهب عند 4300.51 دولار للبيع و4300.17 دولار للشراء. ويأتي هذا التراجع المحلي مدعوماً بهبوط الأوقية عالمياً واستقرار سعر صرف الدولار، في مشهد يربط مصير المدخرات الذهبية للمصريين بقرارات تتخذ على بعد آلاف الكيلومترات.
