يوليو هو الموعد المحسوم لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام، فيما ينتظر القطاع الخاص حسم موعد تطبيق الزيادة ذاتها. جاء ذلك وفق قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق زيادة جديدة ترفع الحد الأدنى من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه، أي بقيمة 1000 جنيه.
وفي ضوء خطة الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة المرتقبة تقدر بـ 1000 جنيه، ومن المفترض أن تطبق على القطاعين العام والخاص.
قد يعجبك أيضا :
بينما يحصل العاملون بالقطاع العام على الزيادة بداية من شهر يوليو المقبل، وهو موعد بداية العام المالي الجديد، فإن موعد تطبيق الزيادة للقطاع الخاص لم يحسم حتى هذه اللحظة.
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، المهندس علاء السقطي، أن تطبيق الزيادة في القطاع الخاص يخضع لعوامل مختلفة عن القطاع العام. حيث يتطلب عقد المجلس اجتماعًا لمناقشة القرار وفق معايير تشمل مدى جاهزية الشركات وقدرتها على تطبيق الزيادة دون التأثير على معدلات التشغيل، بالإضافة إلى تقييم أوضاع القطاعات المختلفة لمعرفة مدى قدرتها على تحمل زيادة الأجور.
