100 مليار جنيه هي القيمة الضخمة التي خصصت لدفع واحدة من أكبر زيادات الرواتب في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة مالية واجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة أعباء المعيشة.

وستبدأ تطبيق هذه الزيادات الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق الموازنة العامة الجديدة للدولة.

ووفقًا للقرارات، ارتفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدلاً من 7 آلاف، فيما وصلت الزيادة لبعض الدرجات العليا إلى 1700 جنيه.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية.

ولم تقتصر القرارات الجديدة على زيادة الرواتب الأساسية فقط، بل تضمنت أيضاً حزمة من الحوافز والعلاوات الإضافية.

وقالت الحكومة أن هذه الزيادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس البلاد، ضمن خطة موسعة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

ومع اقتراب شهر يوليو، يترقب الموظفون صرف أول راتب بالزيادة الجديدة وسط توقعات بأن تسهم القرارات في دعم الأسر المصرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.