رقم 20% هو سعر الإقراض الحالي الذي يحدد تكلفة أي قرض في مصر، ورقم 19% هو العائد على مدخراتك. يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، قد يتغير هذان الرقمان بشكل يمس كل جنيه في جيبك، عندما تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة واتخاذ قرار مصيري بشأنها.
هذا الاجتماع هو الثالث لللجنة هذا العام، وتترقبه الأسواق المصرفية والعملاء والمستثمرون باهتمام كبير، نظراً للتأثير المباشر لأسعار الفائدة على شهادات الادخار والقروض والتمويلات البنكية، وكذلك على معدلات التضخم وحركة الاستثمار.
تستند اللجنة في قرارها إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الحساسة، من أبرزها معدلات التضخم المحلية والعالمية، وسعر صرف الجنيه، ومستويات السيولة، بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسلع الأساسية.
في اجتماعها الثاني الذي عُقد في 2 أبريل 2026، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بعد أن قامت بخفض كبير بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026. في ذلك الاجتماع، خُفض سعر عائد الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20%، كما خُفض سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 19.5%. وقُرر أيضاً تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.
وسط تطورات معدلات التضخم وتحركات السياسة النقدية الحالية، هناك توقعات من مصادر مطلعة بأن اللجنة قد تختار تثبيت الأسعار مرة أخرى خلال اجتماع مايو، في إطار متابعة تأثير قرارات الخفض السابقة على الأسواق والسيولة داخل القطاع المصرفي.
