تحول العجز الذي سجلته ميزانية الربع الأول، والذي بلغ 12.4 مليار ريال، إلى أداة استراتيجية لمواجهة أزمات عالمية، وفق تحليل اقتصادي عالمي. فقد صنع مسؤولي المملكة قراراً وصفته التقارير بأنه 'مخاطرة مدروسة'، حيث قفز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع والبنية التحتية بنسبة 56% غير معتادة للربع الأول، بهدف تسريع بناء طرق إمداد بديلة وتطوير الموانئ على الساحل الغربي.
وأكد التحليل أن هذا الأداء، المدعوم بارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.5 نقطة، حظي بارتياح وتشجيع كبيرين من المستثمرين والمصرفيين الدوليين، الذين رأوا في التدخل الحكومي وضخ السيولة خطوة استباقية ناجحة. لقد تولت الدولة قيادة النمو وسد الفجوة التمويلية في فترة يتجه فيها القطاع الخاص طبيعياً نحو التريث.
وواكب هذا التوسع اللوجستي ارتفاعاً في النفقات الدفاعية والعسكرية بـ26%، ليرتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي 20%. وجاء العجز المسجل، الذي يمثل نحو 75% من إجمالي العجز المتوقع للعام بأكمله المقدر بـ16.5 مليار ريال، نتيجة لهذه السياسة الاستباقية.
وذكر التحليل أن الحكومة السعودية غطت هذا العجز بالكامل عبر أدوات الدين المحلية والدولية دون الحاجة للسحب من الاحتياطيات العامة للدولة. كما أشار إلى أن إجمالي الدين العام للمملكة وصل إلى 1.04 تريليون ريال، وهي مستويات تقع ضمن الحدود الآمنة والمخطط لها مسبقاً.
وفي مسار الطاقة، نجحت المملكة في تحييد تداعيات إغلاق الممرات الملاحية عبر استخدام خط أنابيب 'شرق-غرب' التابع لأرامكو، الذي يمتد بطول 1200 كيلومتر وينقل النفط مباشرة إلى الموانئ الغربية. وعلى الرغم من تراجع طفيف في الإيرادات البترولية الفعلية بـ3%، فإن الارتفاع الراهن في أسعار النفط العالمية التي تتجاوز 110 دولارات للبرميل سيُسهم بشكل مباشر في تعويض النقص.
وتتوقع مؤشرات إيجابية من البنك الدولي تقليص عجز الميزانية بنهاية العام إلى نحو 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من مرونة أدوات التمويل المتاحة وانخفاض مستويات الدين العام.
