دفعت الدولة نحو 15.7 مليار جنيه لتحمل تكاليف اشتراكات الفئات غير القادرة في منظومة التأمين الصحي الشامل، بزيادة صاروخية تقارب 216% مقارنة بالعام المالي السابق، وفقاً لبيان الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027.
وفي موازنة العام السابق، بلغت المخصصات قرابة 5 مليارات جنيه، بينما ارتفعت إلى نحو 15 مليارًا و725 مليون جنيه في مشروع الموازنة المقبل.
تسدد الخزانة العامة للدولة هذه المبالغ نيابة عن غير القادرين وغير المستحقين أو المستفيدين من نظم أخرى، وتم تحديد المستفيدين من الدعم من بينهم المتعطلون عن العمل ومستحقو تعويض البطالة، وكذلك أفراد أسرهم، حيث تتحمل الخزانة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن على المستوى القومي عن كل فرد، بناءً على أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
وبحسب البيان المالي، تم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل طاقتها في ست محافظات، وهي: بورسعيد وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر وأسوان والسويس.
كما تستهدف خطة الدولة تشغيل المنظومة بنسبة 75% بمحافظة مطروح و25% بمحافظة المنيا، وذلك في إطار التوسع التدريجي لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.
