من يهمل تحديث بياناته في البنك الأهلي خلال المهلة المحددة، سيخسر على الأقل خدمات إلكترونية وذاتية مهمة عبر موقع البنك. هذا هو التهديد العملي الذي يوجهه أكبر بنك في مصر لملايين عملائه في جميع المحافظات.
وأعلن البنك الأهلي المصري منح عملائه مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لتحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية، بدءاً من وقت وجوب التحديث. وجاء الإعلان عبر بيان على صفحة البنك الرسمية فيسبوك، حيث أكد أن الاستجابة السريعة مطلوبة لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية.
وأوضح البنك أن عملية التحديث يجب أن تتم حصرياً من خلال زيارة شخصية لأحد فروع البنك المنتشرة، وليس عبر أي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية، وذلك في سياق تحذير صريح من استجابة لمكالمات ورسائل مزيفة تدعي تقديم خدمة تحديث البيانات.
وقال البنك في بيانه: "تحديث البيانات يعد أمرًا مهمًا للحفاظ على سلامة وفاعلية الخدمات المقدمة".