بعد ستة عقود من العمل بنظام الكفالة، المملكة العربية السعودية ألغت رسمياً هذا النظام التقليدي، محققة بذلك الوعد الذي حملته العنوان منذ اللحظة الأولى.
لم يعد العامل الأجنبي مرتبطاً بعلاقة شخصية مع كفيل واحد، بل تحولت العلاقة إلى عقد عمل إلكتروني تشرف عليه الوزارة.
أصبح بمقدور المقيمين الأجانب الآن تغيير وظائفهم دون الحاجة إلى إذن مسبق من كفيلهم السابق، كما أُلغيَت تأشيرة الخروج الإلزامية والرسوم السنوية التي كانت تثقل كاهل العمالة الوافدة.
وللدخول إلى هذا العصر الجديد، وضعت المملكة خمس شروط واضحة يجب توفرها في المتقدم: أن يكون عمره 21 عاماً فما فوق، وأن يثبت ملاءته المالية، ويقدم شهادة طبية معتمدة، وسجلاً جنائياً نظيفاً، بالإضافة إلى التسجيل عبر المنصات الرسمية.
يتم التقديم إلكترونياً بالكامل عبر منصتي "أبشر" أو "قوى"، حيث يرفع المتقدمون المستندات المطلوبة ويسددون الرسوم قبل انتظار نتيجة المعالجة.
تمنح التأشيرة الجديدة، التي تحل محل نظام الكفالة القديم، حاملها مزايا ثورية، تشمل إمكانية استقدام العائلة، وحرية الدخول والخروج من المملكة، والحق في تملك العقارات، وإدارة أنشطة تجارية مستقلة.
وبينما شملت الإصلاحات غالبية عمال القطاع الخاص، لا تزال خمس فئات (السائق الخاص، الراعي، الحارس، العامل المنزلي، البستاني) تخضع لأنظمة خاصة مختلفة، في إشارة إلى أن التحول لا يزال مستمراً.
