لا يعد إهمال نقل ملكية المركبات بعد وفاة أصحابها أمراً مقبولاً في المملكة العربية السعودية. تقدمت مديرية الأمن العام السعودية بمقترح تشريعي حاسم لتطوير نظام المرور، يتضمن مادة قانونية جديدة تفرض رقابة صارمة على هذه المركبات لسد ثغرة أمنية وتحسين المشهد الحضري.
يأتي المقترح في سياق مسعى الجهات التشريعية المستمر لسد الثغرات التي تؤثر على أمن واستقرار الطرق. ويعمل المقترح الجديد على إنهاء حالة العشوائية التي تميز استخدام السيارات الموروثة دون إتمام نقل الملكية بشكل رسمي.
وحدد المقترح عقوبات مالية رادعة يتم إدراجها ضمن جداول المخالفات في مسودة نظام المرور السعودي الجديد.
يبرر الأمن العام هذا الإجراء الجذري بوجود ثغرة أمنية يتمثل خطرها في بقاء مركبات مسجلة بأسماء متوفين في الشوارع، مما قد يفتح المجال أمام استغلالها في أنشطة غير قانونية.
ولتجاوز الأمن، يساهم الالتزام المقترح في تحسين المشهد الحضري عبر الحد من ظاهرة السيارات المهملة أو 'التالفة' التي يتسبب تعقيد نقل ملكيتها في تركها داخل الأحياء السكنية، مما يقلل من التلوث البصري.
تشير المسودة الجديدة إلى أن الالتزام لا يتعلق فقط بتجنب الغرامات، بل يمثل استشعاراً للمسؤولية الوطنية لضمان طرق أكثر أماناً وحفظاً للحقوق.
ويوجه المقترح الورثة وأصحاب المركبات الموروثة إلى السعي لتصحيح وضع سياراتهم عبر القنوات الرسمية لتجنب حجزها والعقوبات المالية المرتبطة بها.
