تحول جذري يغير قواعد اللعبة: قررت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تأجيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي كانت تُعقد كل ثلاثة أشهر، مع الإبقاء على الأسعار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ متغيرات استثنائية. هذا القرار يحول آلية التسعير من نظام دوري مرن إلى تثبيت طويل المدى، وهو ما يبرر وصفه بـ"الصادم" في ظل عالم اقتصادي متقلب.
جاء هذا التثبيت بعد الزيادة التي تم تطبيقها في مارس الماضي، وأوضحت الوزارة أن تحريك الأسجار سابقاً كان على خلفية التوترات الدولية، خاصة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار الطاقة عالمياً.
وفي خطوة لتهدئة الأسواق، أكدت الوزارة استمرار حملات الرقابة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي تجاوزات. من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمود ناجي، أن قرار انعقاد لجنة التسعير يخضع لتقييم مستمر وفق تطورات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى وجود متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط والمنتجات البترولية.
وأضاف ناجي أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن أكثر من 50 دولة اتخذت إجراءات مماثلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتحقيق قدر من الاستقرار في سوق الطاقة، بالتوازي مع تعزيز تشغيل معامل التكرير وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب طرح حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع البحث والإنتاج البترولي. ويعكس القرار حرص الدولة على الموازنة بين استقرار الأسعار وتوفير المنتجات البترولية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
