شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بـ 100 جنيه فقط شهرياً، قد يكون السبب وراء وصول لجنة تفتيش إلى باب منزلك. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قيم الشحن المنخفضة وغير المتناسبة مع الاستهلاك، تعد من العلامات التي تستدعي التحقيق العاجل.
وفي تحرك رقابي واسع، تشكلت لجان تابعة للوزارة تجوب مختلف المحافظات لفحص جميع أنواع العدادات. هدف هذه الحملات الدورية والعاجلة هو رصد حالات التلاعب أو سرقة التيار الكهربائي، وفقاً لما أكدته المصادر.
ووجهت الوزارة تحذيراً صريحاً إلى أصحاب العدادات 'أبو كارت'، من أن الشحن بمبالغ منخفضة للغاية قد يثير الشكوك حول احتمال وجود مخالفات. هذا النمط غير المعتاد من الاستهلاك هو ما يدفع فرق التفتيش إلى فحص العداد والتحقق من أسباب ذلك.
وأوضحت المصادر أن من بين الحالات المثيرة للشكوك والتي قد تؤدي إلى تفتيش عاجل، هي الشحن الشهري بقيمة منخفضة مثل 100 جنيه، إذا كان هذا المبلغ لا يتناسب مع الاستخدام الفعلي داخل الوحدة السكنية.
ولا تقتصر حملات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع فقط، بل تمتد لتشمل أيضاً العدادات التقليدية القديمة. أي فاتورة شهرية تنخفض بشكل غير منطقي ولا يتوافق مع حجم الاستهلاك المعتاد، قد تكون سبباً للاشتباه في وجود تلاعب أو سرقة للتيار.
وتم استثناء حالة واحدة فقط من هذا الفحص: الشقق المغلقة التي لا تستهلك الكهرباء فعلياً، حيث تكون فاتورة 'المقروء صفر' محددة بـ 9 جنيهات شهرياً. أي استهلاك منخفض آخر يظل تحت طائلة المراجعة والفحص.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار جهود حماية الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد الناتج عن المخالفات. وشددت المصادر على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع للوزارة سبق أن اتخذ خطوات لتغليظ العقوبات المقررة على سرقة التيار والتلاعب في العدادات، بهدف ردع المخالفين في جميع المحافظات.
