بعد أن شهد تعافيًا حاليًا دفعه للتداول تحت مستوى 52 جنيهًا للدولار، رسمت توقعات جديدة لوكالة ستاندرد آند بورز مستقبلًا مرعبًا للعملة المحلية، حيث قد يبلغ سعر الدولار 63 جنيهًا بحلول يونيو 2028، و66 جنيهًا في يونيو 2029.
سجلت تعاملات اليوم الأحد تراجعًا ملحوظًا لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، حيث عاد الجنيه للتداول دون مستوى 52 جنيهًا، وذلك بعد أن كان يقترب في وقت سابق من مستوى 55.
- بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.80 للشراء و51.90 للبيع.
- سجل أدنى سعر لدى بنك أبوظبي التجاري عند 51.60 للشراء و51.70 للبيع.
- استقر السعر في عدد من البنوك المصرية الأخرى، بما فيها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي، عند 51.65 للشراء و51.75 للبيع.
- سجل البنك المركزي المصري سعر الصرف عند 51.75 للشراء و51.89 للبيع.
جاء هذا التراجع في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية، وسط أداء سنوي قوي للجنيه أنهى عام 2025 بارتفاع بلغ 6.7% مقابل الدولار، مدعومًا بزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتحسن مستويات السيولة.
على صعيد رؤوس الأموال، شهدت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بعد فترة من التخارجات، حيث بلغت التدفقات نحو 2.7 مليار دولار.
في سياق التوقعات المستقبلية، أشارت ستاندرد آند بورز إلى احتمالية ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى نحو 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، و60 جنيهًا بنهاية العام المالي المقبل.
وأكدت الوكالة استمرار التزام السلطات المصرية بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي. وقالت في تقريرها: "سوق الصرف الأجنبي أصبح منذ مارس 2024 مدفوعًا بعوامل العرض والطلب، بما يعزز القدرة التنافسية ويدعم تعافي النشاط الاقتصادي."
كما توقعت الوكالة أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، رغم الضغوط التي تعرض لها الجنيه مؤخرًا، في ظل تأثر الأسواق المالية بالتقلبات العالمية وتغير شهية المخاطر لدى المستثمرين.
ووفقًا للوكالة، شهدت تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل خروج نحو 10 مليارات دولار منذ بداية التوترات الإقليمية، فيما تراجعت استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين الحكومية إلى 27.1 مليار دولار مقارنة بذروة بلغت 38.1 مليار دولار في يناير.
في المقابل، سجل القطاع المصرفي تحسنًا في صافي الأصول الأجنبية، مدعومًا بتدفقات نقدية أجنبية قوية خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ نحو 30 مليار دولار في يناير 2026، ما يعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب تقلبات التدفقات المالية.
