تمكنت السعودية من تحقيق سيطرتها على ممر يحمل 12% من التجارة العالمية عبر اتفاقية بحرية تاريخية مع الصومال.
في يوم 19 فبراير 2026، وضع الوزير الصومالي عبد القادر محمد نور ونظيره السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر توقيعيهما على اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات الموانئ والنقل البحري.
يعد هذا التوقيع خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة النفوذ في القرن الأفريقي.
الاتفاق يركز على رفع كفاءة الخدمات البحرية وتحسين حركة السفن من خلال تبادل الخبرات الفنية والتدريبية.
يستهدف التعاون تشجيع الاستثمار وتبادل المعرفة التقنية بالقطاع البحري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جهة الصومال، تسعى هذه الاتفاقية ضمن جهود أوسع لتحديث إدارة الموانئ وتعزيز الحوكمة البحرية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
الاتفاقية تتعامل مع نقل الركاب والبضائع، دعم الربط البحري الإقليمي، وتسهيل حركة الملاحة عبر الممرات الدولية.
هدفها المعلن هو تنمية العلاقات الاقتصادية، رفع كفاءة العمليات، وتحقيق الاستدامة.
الصومال، التي تسعى لتحديث بنيتها التحتية البحرية وتعزيز ثقة شركات الشحن الدولية، وجدت في الرياض شريكاً جديداً.
هذه الشراكة تأتي في وقت حاسم، بعد أن ألغت مقديشو شراكاتها السابقة مع الإمارات.
الفراغ الذي تركته أبوظبي في موانئ حيوية مثل بربرة وبصاصو أصبح مجالاً للسيطرة السعودية.
تحول الصومال إلى مركز لوجستي إقليمي يجذب استثمارات مباشرة أصبح أمراً واقعاً بعد توقيع الرياض على الاتفاق.
المكاسب الاقتصادية للصومال تتوقع خلق آلاف الوظائف وزيادة الإيرادات الجمركية.
كما يُتوقع أن يحقق قطاع النقل البحري نمواً في الناتج المحلي بنسبة 5 إلى 7%.
من جهتها، تحصد السعودية نفوذاً استراتيجياً في البحر الأحمر، مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز للصومال قرب باب المندب.
هذا التطور يمثل نقلة نوعية في تنفيذ رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الدور الإقليمي.
المشاريع الملموسة المرتقبة تشمل ترميم شامل للموانئ وبرامج تدريب للكوادر الصومالية في السعودية.
العيون الآن مركزة على ردود الفعل الإماراتية والتطورات اللاحقة في هذه المعادلة الجيوسياسية المتغيرة.
