بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً في تطبيق قرارين يرفعان نسبة التوطين في قطاع التسويق والمبيعات إلى 60%، وذلك بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للمنشآت.
ويبدأ التطبيق الفعلي للقرارين اعتباراً من تاريخ 19 أبريل 2026، حيث ستكون المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين أو أكثر في هذه المهن ملزمة بتحقيق النسبة المطلوبة.
ويحدد القراران حداً أدنى للأجور قدره 5,500 ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات.
وتشمل قائمة المهن المستهدفة 20 وظيفة، مقسمة بين مجالي التسويق والمبيعات. في التسويق، تشمل المهن: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي. وفي المبيعات، تشمل: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع.
ونشرت الوزارة الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين، والتي توضح تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق واحتساب نسب التوطين والعقوبات المقررة للمخالفين، لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت عليها.
ويأتي تطبيق هذه القرارات ضمن جهود مستمرة لتوفير فرص عمل محفزة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية سوق labor ورؤية المملكة 2030 في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها الوظيفية.