فقد جرام الذهب عيار 21 في مصر ما يقرب من 130 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، لينتقل من سعر 7160 جنيهًا إلى 7030 جنيهًا، في حين تصاعدت الأوقية عالمياً بـ 82 دولارًا. هذا الانخفاض المحلي الحاد جاء وسط تحول تاريخي في سوق الذهب المصري: نحو 92.6% من المتداولين اتجهوا لشراء السبائك والجنيهات الذهبية، وهي الآن تستحوذ على ما يقرب من 88.9% من المبيعات الإجمالية.

وبحسب تقارير مرصد الذهب، تراجعت الأسعار المحلية بنسبة 1.8% الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع للأوقية العالمية بنحو 1.7%. وأقر نحو 59% من التجار في مصر بتراجع مبيعاتهم خلال الربع الأول من العام. هذا التحول يجيء في وقت أظهر استطلاع لمرصد الزهراء سيطرة حالة "الضعف" على النشاط التجاري بالهناجر، مع اتجاه 63% من المستهلكين نحو الإدخار.

وأوضح الدكتور وليد فاروق، الباحث بمرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن تحركات الدولار محلياً كانت عاملًا أساسيًا في هذا الانخفاض، حيث تراجع سعر صرفه بشكل ملحوظ أواخر أبريل، متجاوزاً حاجز الـ 54 جنيهًا ليصل لأقل من 52 جنيهًا بالبنوك.

على الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية لتنتقل من 4750 دولارًا إلى 4832 دولارًا وفق مجلس الذهب العالمي. وأشار مرصد الزهراء إلى أن التطورات الجيوسياسية مؤخراً، خصوصاً تراجع المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قد تساهم في تقليص علاوة المخاطر، مما يدعم التوجه نحو "التيسير النقدي".

وأضاف مدير المرصد أن تراجع التوترات هذا لا يعني بالضرورة ضغطًا على أسعار الذهب، بل يمكن أن يقدم له دعماً غير مباشر عبر تسهيل طريق خفض أسعار الفائدة. حيث تسعر الأسواق احتمالية تكاد تصل إلى 100% للإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير في الاجتماع القادم، مع تزايد التوقعات باتجاه تيسير نقدي. كما أكد أن توقعات خفض الفائدة تُعد تقريبًا العامل الأكثر تأثيرًا في دعم الأسعار الحالية.

وسجلت الأعيرة الأخرى مستويات مختلفة: عيار 24 بلغ 8034 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 6026 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنية الذهب إلى 56240 جنيهًا.

وتترقب الأسواق حزمة بيانات اقتصادية مهمة تؤثر على الذهب، منها مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس، بيانات مبيعات المنازل المعلنة، وجلسة استماع مجلس الشيوخ لمناقشة تعيين رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، وبيانات طلبات إعانة بطالة، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان.