تتمكن من جذب ما يقارب تسعة ريالات من القطاع الخاص مقابل كل ريال حكومي واحد. هذا هو "السر" الذي كشفته المملكة العربية السعودية، في نموذج استثماري فريد حقق استثمارات تتجاوز 1.5 تريليون ريال داخل مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بحسب تصريحات رئيسها المهندس خالد السالم.
وأوضح أن القطاع الخاص يمثل القوة المحركة الأساسية لهذا النجاح، حيث استحوذ على نحو 84% من إجمالي الاستثمارات الضخمة، فيما استثمرت الحكومة 16% لبناء البنية التحتية الأساسية. مؤشر واضح على كفاءة بيئة الاستثمار المحفزة.
وفي المرحلة المقبلة، ستتركز الجهود بشكل مكثف على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً عن توطين صناعات جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.
ضمن خطط التوسع، تسعى الهيئة إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية، خصوصاً في منطقة جازان، بهدف دعم الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتعمل الهيئة الملكية بالتعاون مع وزارة الطاقة على جذب استثمارات في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على التقنيات منخفضة الكربون، كما تشمل الخطط بناء منظومة صناعية دائرية واستقطاب استثمارات في صناعات البطاريات والمعادن الخضراء.
وأبرز السالم الدور المحوري لمدن الهيئة في إعادة رسم خريطة سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، مما يمنحها ميزة تنافسية كحلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.
مع هذا التركيز المتزايد على الصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة، تواصل هذه المدن ترسيخ مكانتها كأحد أهم المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والاستدامة.
