يمثل موظف في قطاع الطيران بدبي الآن إحدى العقول التي قد تودع السجن لعامين بسبب صورة شاركها في مجموعة خاصة عبر تطبيق "واتساب"، حيث وجهت إليه السلطات تهمة "نشر معلومات تضر بمصلحة الدولة العليا".
وتزامنت القضية مع التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة في مارس 2026، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر "الرقابة الإلكترونية" من رصد صور جرى تداولها داخل المجموعة الخاصة بالعمل، حيث تظهر أضراراً إنشائية في أحد المباني نتيجة أحداث أمنية سابقة، وهي المواد التي توصف بـ"حساسة".
وأسفرت عملية الرصد عن توقيف الموظف وإحالته إلى نابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات. وتستند لائحة الاتهام إلى القوانين المحلية المنظمة للنشر ومكافحة الشائعات.
ويرى خبراء أمنيون أن آلية الرصد قد لا تعتمد بالضرورة على اختراق التشفير ذاته، بل عبر تقنيات مراقبة الأجهزة أو بلاغات من داخل المجموعات الخاصة.
من جهة أخرى، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء اتساع نطاق المراقبة الرقمية، مؤكدة على ضرورة التوازن بين المتطلبات الأمنية وحق الأفراد في خصوصية المراسلات.
