كشفت أحدث بيانات رسمية عن ارتفاع جديد في تكاليف الإنتاج بالاقتصاد السعودي، حيث قفز مؤشر أسعار الجملة السنوي إلى 3.3% خلال مارس 2026، وهو ما ينذر بضغوط مستقبلية على جيوب المستهلكين.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المملكة العربية السعودية إلى 1.8% خلال الشهر ذاته مقارنة بمارس من العام السابق.

وسجل المؤشر الاستهلاكي زيادة شهرية بلغت 0.3% مقارنة بشهر فبراير 2026، بينما شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.2%.

ويرى مراقبون أن ارتفاع مؤشر الجملة، والذي يقيس التغير في أسعار السلع قبل وصولها للمستهلك، يعكس زيادة في التكاليف التي قد تظهر لاحقاً في أسعار التجزئة، مما يجعله أداة مهمة للتنبؤ باتجاهات السوق.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات تدريجية وأن مستويات التضخم لا تزال ضمن معدلات مستقرة نسبياً، ما يعكس توازناً بين العرض والطلب.