بعد عقود ستة من نظام كفالة يربط العامل بكفيله، شهد سوق العمل السعودي تحولاً تاريخياً. أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء الشكل التقليدي لنظام الكفالة، محققةً نقلة جوهرية في العلاقة التعاقدية لأكثر من 12.6 مليون عامل أجنبي.
جاءت هذه الخطوة الفاصلة ضمن مسيرة رؤية 2030، لتحويل العلاقة إلى عقد عمل إلكتروني تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مباشرة. هذا التحول يمنح العمال حرية غير مسبوقة في التنقل بين الوظائف دون الحاجة إلى إذن كفيلهم السابق، منهياً حقبة قانونية امتدت ستة عقود.
وللدخول إلى هذا النظام الجديد، وضعت المملكة شروطاً أساسية. يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 21 عاماً، مع إثبات الملاءة المالية وتقديم شهادة طبية معتمدة. كما يشترط وجود سجل جنائي نظيف، والتسجيل النهائي عبر المنصات الرسمية المخصصة.
وجعلت المملكة عملية الانتقال سلسة وإلكترونية بالكامل، حيث يمكن التقديم عبر منصتي "أبشر" أو "قوى". يكفي رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، في انتظار نتيجة المعالجة التي تصدر بشكل إلكتروني.
تمنح التأشيرة الجديدة، التي حلّت محل نظام الكفالة، لمقدمها حزمة امتيازات ثورية. تشمل إمكانية استقدام أفراد العائلة، وحرية الدخول إلى المملكة والخروج منها، والحق في تملك العقارات، وإدارة أنشطة تجارية مستقلة.
وبينما شملت الإصلاحات الجذرية غالبية العاملين في القطاع الخاص، لا تزال خمس فئات تخضع لأنظمة خاصة: السائق الخاص والراعي والحارس والعامل المنزلي والبستاني. وهذا يشير إلى أن عملية التحول الشامل ما زالت مستمرة لتحقيق بيئة عمل مرنة ومنصفة للجميع.
