الرياض – انطلق رسميًا، اعتبارًا من اليوم، نظام رقابي جديد سيحكم مستقبل إدارة المال العام، ليحل محل نظام الممثلين الماليين السابق. ويأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (م/122) الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2025 (10/06/1447هـ)، في خطوة وصفتها وزارة المالية بأنها تؤسس لمرحلة أكثر كفاءة ومرونة.

ويهدف النظام الجديد، الذي يندرج ضمن حزمة إصلاحات مؤسسية، إلى تطوير منظومة الرقابة المالية ورفع كفاءتها وشفافيتها، متوائمًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتحولات الاقتصادية والإدارية الجارية.

وبالتزامن مع سريان النظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية التي تحدد الإطار العملي وآليات التطبيق، مما يمكن الجهات الحكومية من اعتماد أساليب رقابية حديثة ومرنة.

وسيشمل التطبيق نطاقًا واسعًا يغطي جميع الجهات الحكومية الممولة من الميزانية العامة، وكذلك الجهات التي تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات حكومية، وتلك التي تنفذ أعمالًا نيابة عن الجهات الحكومية، مما يعزز شمولية الرقابة.

ويرتكز النظام على مزيج متكامل من الأساليب تشمل الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية (التقنية) ورقابة التقارير، مما يسمح بتوزيع أكثر كفاءة للأدوار وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويعكس التوجه العام للنظام تحولًا نحو نموذج الرقابة الذكية الذي يعتمد على التقنية والتحليل المستمر، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز النزاهة والحوكمة في إدارة الموارد المالية للدولة.