قرارٌ واحد لبنك الإسكندرية بتثبيت سعر شراء الريال السعودي عند 14.05 جنيه، كان كفيلاً بإعادة تشكيل خريطة المنافسة بين البنوك، وتحويل فارق بسيط إلى عامل جذب استراتيجي أمام تدفق تحويلات المصريين بالخارج البالغة 25.6 مليار دولار.
وفي تعاملات الثلاثاء 14 أبريل 2026، أعلن البنك نفسه، بحسب البيانات الرسمية، عن أدنى سعر لشراء الريال بين البنوك الكبرى، ليفتح بذلك فجوة تصل إلى 18 قرشاً بين شراءه وبيع البنوك الأخرى للعملة نفسها.
فبينما اشترى بنك الإسكندرية الريال بـ 14.05 جنيهاً، عرضه بنك القاهرة للبيع بسعر 14.23 جنيهاً للريال الواحد. هذا الفارق الضئيل، الذي قد لا يبدو مؤثراً، يتراكم بسرعة ليصبح مبلغاً كبيراً عند التعامل بآلاف الريالات، خاصة مع ارتفاع حجم التحويلات بنسبة 28.4%.
وفي السياق ذاته، سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء موحداً عند 14.10 جنيهاً، في حين اشترى بنك قناة السويس الريال بسعر 14.09 جنيهاً، واشتراه مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 14.12 جنيهاً، ليبقى سعر بنك الإسكندرية هو الأكثر انخفاضاً وجاذبية.
يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه السوق حالة استقرار عامة مدعومة بتوازن العرض والطلب، حيث حدد البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 14.14 جنيهاً والبيع عند 14.17 جنيهاً.
ولكن تحت مظلة هذا الاستقرار، تصنع الفروق الطفيفة بين البنوك، كما في حالة بنك الإسكندرية، معركة صامتة ذات تأثير كبير، تضع أصحاب التحويلات والعاملين في الخليج أمام خيارات مالية أكثر حكمة، وتحول الفارق البسيط إلى مكسب محسوس.
